برأت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة، اليوم الخميس، نور الدين اقشيبل، البرلماني التجمعي عن دائرة غفساي، بعد إدانته ابتدائيا مما نسب إليه في قضية غسل الأموال.

وكانت غرفة الجنح المكلفة بجرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، قد قضت يوم الأربعاء 17 فبراير 2025، بإدانة البرلماني نور الدين اقشيبل بالحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم بعد متابعته بتهمة غسل الأموال.

وقررت المحكمة ذاتهاالحجز على الممتلكات العقارية والحسابات البنكية المحجوزة ومصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والمحجوزة والمملوكة التي تم حصول البرلماني اقشيبل عليها منذ سنة 2007 لفائدة الخزينة العامة للدولة، وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون مكافحة غسيل الأموال حيز التنفيذ.

وجاء قرار الحكم وفقا لأبحاث وتحقيقات يجريها قاضي التحقيق بخصوص تورط اقشيبل في غسيل الأموال وتهريبها إلى الخارج.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قضت بتاريخ 21 يناير الماضي بتبرئة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار نور الدين اقشيبل.

وقرر القاضي محمد اللحيا عدم مؤاخذة البرلماني ورئيس جماعة مولاي عبد الكريم التابعة لإقليم تاونات مما نسب إليه من التهم التي تضمنت حسب صك الاتهام “اختلاس وتبديد أموال عمومية” بالجماعة المذكورة وتحميل الدولة الصائر في الأدنى.

يشار إلى أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت متابعة البرلماني نور الدين اقشيبل في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها النائبة الأولى عن حزب التجمع الوطني للأحرار سميرة حماني ضده تتهم من خلالها الرئيس ب”التسيير العشوائي واختلاس وتبديد أموال الجماعة”.