ألعت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، الحكم الابتدائي بالبراءة الصادر بحق أحمد قليش، الأستاذ الجامعي الذي أثار جدلا واسعا بالمغرب، وقضت بإدانته بالسجن النافذ مع الغرامة.

وقضت المحكمة بإدانة قليش بالسجن ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، مع أداء تعويض فائدة المطالبة بالحق المدني 'خ.م' بقيمة 10 آلاف درهم بتهمة الادعاءات الكاذبة و التشهير، وذلك بتهمة القذف والتشهير في حق سيدة بسبب جنسها.

وتمت متابعة قنيش من أجل جنحة 'توزيع معلومات صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها، وتوزيع ادعاءات ضد أشخاص قصد التشهير بهم، وهما الفعلان المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 4471 و 4472 من القانون الجنائي.

وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد برأت، شهر يوليوز المنصرم،  قليش من مما نسب إليه بخصوص التهديد وإهانة موظفين عموميين بأقوال وإشارات وتهديدات، وأدانته بأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، مع الصائر والإجبار، مع أدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي.

يُشار إلى أن قليش يتابع، أيضا، -في حالة اعتقال- في ملف “بيع الشهادات الجامعية” بأكادير، وهي القضية التي تفجرت بجامعة ابن زهر قبل أشهر وهزت الرأي العام الوطني، حيث يُشتبه تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت، في ماي الماضي، الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.

وتورط في هذه الشبكة، التي وصفت بـ”المافيا الأكاديمية”، عدد من المحامين وموظفين في قطاع العدالة وأبناء مسؤولين، إضافة إلى زوجته المحامية.

وتعد هذه القضية من أبرز قضايا الفساد التي ضربت منظومة التعليم العالي بالمغرب، خصوصا بعد توالي الشكايات ضده منذ سنوات بتهم تتعلق بالتحرش والابتزاز واستغلال السلطة، والتي تم حفظها قبل أن تنفجر القضية مجددا بعد سنوات من التحقيقات.