كشفت وسائل إعلام إسبانية عن مصادر برلمانية، تفاصيل مقترح جديد لتسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين، يتيح لهم الحصول على تصريح إقامة وعمل مؤقت لمدة سنة، بشرط إثبات الإقامة في البلاد لمدة لا تقل عن عام، وعدم وجود سوابق جنائية، والتخلي عن أي طلب لجوء قائم.

ويقترح الحزب الاشتراكي الإسباني، الذي يقود الحكومة، هذا الإجراء في إطار مسار تشريعي استثنائي يهم نصف مليون مهاجر، من خلال مرسوم ملكي ينتظر أن تصادق عليه الحكومة، تنفيذاً لمبادرة تشريعية شعبية 'ILP' أطلقتها حركة 'Regularización Ya' المدافعة عن حقوق المهاجرين، والتي لا تزال قيد الدراسة بمجلس النواب الإسباني.

التصريح المؤقت، والذي سيكون ذا طابع استثنائي، سيسمح بالإقامة والعمل في جميع أنحاء الأراضي الإسبانية دون الحاجة إلى تقديم عقد عمل مسبق، حيث سيتم تنظيم الإجراء عبر مرسوم ملكي من المنتظر أن تصدره الحكومة، بهدف معالجة وضع ما يقرب من نصف مليون مهاجر في وضعية غير قانونية.

وتشدد المبادرة على ضرورة أن يكون المهاجرون المعنيون قد دخلوا إسبانيا قبل 31 دجنبر 2024، فيما تجري مفاوضات داخل البرلمان لتمديد هذا الأجل ليشمل من دخلوا البلاد حتى 20 ماي 2025، تزامناً مع دخول القانون الجديد للهجرة حيز التنفيذ.

ويُتوقع أن يشمل الإجراء كافة التراب الإسباني دون اشتراط تقديم عقد عمل مسبق، مع اعتماد بدائل إدارية لإثبات الإقامة مثل تقارير اجتماعية، بالنظر إلى صعوبة التسجيل في لوائح السكن بالنسبة للعديد من المهاجرين.

وفي وقت رحبت فيه أحزاب يسارية بالمقترح، أعرب حزب الشعب المعارض عن تحفظه، مشيرا إلى أنه لن يمنح 'شيكا على بياض' للحكومة، فيما دعت حركة 'بوديموس' إلى الإسراع في تنفيذ المرسوم، معتبرة أنه يمكن تفعيله 'فورا' إن توفرت الإرادة السياسية.

أما حركة 'Regularización Ya'، فطالبت بالشفافية الكاملة، رافضة أي تقدم في المفاوضات البرلمانية دون الكشف عن 'الحرف الصغير' للمرسوم.

يُشار إلى أن منظمات حقوقية ومؤسسات رسمية، من بينها مؤسسة المدافع عن الشعب، كانت قد عبرت عن قلقها من القانون الجديد للهجرة، محذرة من استبعاد آلاف المهاجرين، خصوصاً القاصرين غير المصحوبين الذين رفضت طلبات لجوئهم.

وكانت اللائحة الجديدة لتنظيم الهجرة في إسبانيا قد دخلت حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء المنصرم (20 ماي)، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها في نونبر الماضي، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتمكين حوالي 300 ألف مهاجر سنويا من تسوية أوضاعهم القانونية، وفقا لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة.

وتتضمن التعديلات 5 صيغ لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، تشمل الحالات الاجتماعية، والتكوينية، والمهنية، والعائلية، بالإضافة إلى لائحة 'الفرصة الثانية''، كما تم تقليص شرط الإقامة من 3 سنوات إلى سنتين، مع السماح بالعمل -سواء لحساب الغير أو لحساب الشخص نفسه- منذ اللحظة الأولى للحصول على الإقامة.