أثارت واقعة احتيال جديدة حالة من الذهول والاستياء داخل الجالية السودانية بمصر، بعد إعلان مدرسة الصداقة السودانية بالقاهرة عن تسجيل ثلاث حالات هروب لمدارس سودانية خاصة، حيث قامت تلك المدارس بتحصيل رسوم التسجيل من الطلاب دون إدراج أسمائهم ضمن قوائم الجلوس الرسمية لامتحانات الشهادة المتوسطة.

ووفقًا لتقارير رسمية وشهادات أولياء الأمور، فقد وقعت إحدى هذه الحالات في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، حيث فوجئ أولياء الأمور بعدم وجود أي تواصل أو ممثل رسمي للمدرسة، رغم التزامهم الكامل بدفع الرسوم قبل الموعد المحدد. وأكدت مصادر أن إدارة المدرسة أغلقت مقرها وتوقفت عن الرد على الاتصالات، ما أثار مخاوف من عملية نصب ممنهجة.

ووصف خبراء تربويون هذه الحوادث بأنها “عمليات نصب تربوية” تُبرز غياب الرقابة الفاعلة على المدارس السودانية الخاصة بالخارج، خاصة في ظل عدم صدور أي تعليق رسمي من السفارة السودانية بالقاهرة حتى الآن.

وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه المدارس غير المرخصة جمعت مبالغ مالية تجاوزت 3500 جنيه مصري لكل طالب، ثم اختفت إداراتها قبل بدء الامتحانات، مما ترك عشرات الأسر تواجه أزمة تعليمية حادة واضطرت لإعادة تسجيل أبنائها في مدارس معتمدة على نفقتها الخاصة، ما زاد الأعباء الاقتصادية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها الجالية.

من جانبها، أصدرت مدرسة الصداقة السودانية بالقاهرة تحذيرًا رسميًا لأولياء الأمور، دعت فيه إلى التأكد من الوضع القانوني لأي مدرسة أو مركز تعليمي قبل دفع الرسوم أو تسجيل الطلاب، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم والتوجيه للأسر للتحقق من المدارس المعتمدة.

كما تصاعدت دعوات من ناشطين تربويين وأولياء أمور تطالب وزارة التربية والتعليم السودانية بإعادة النظر في آليات الترخيص والمتابعة للمدارس السودانية بالخارج، وفرض رقابة صارمة لضمان جودة التعليم وحماية مستقبل الطلاب من التلاعب والاحتيال.

ومع اقتراب موعد امتحانات الشهادة المتوسطة في ولاية نهر النيل وعدد من المراكز الخارجية، تتزايد المخاوف من تكرار مثل هذه المآسي، مما يستوجب تدخلًا حكوميًا عاجلاً لحماية حقوق الطلاب واستعادة الثقة في منظومة التعليم السوداني بالخارج.