في ظل الضغوط الإيرانية على مضيق باب المندب وهرمز، تحتاج إدارة ترامب إلى خفض أسعار الغاز قبل نوفمبر، ولكن من سيتجرأ على إخباره بذلك؟ غريغ بريدي – ناشيونال إنترست

بصرف النظر عن الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة في عام 2001، هيمنت على عناوين الأخبار صباح الجمعة النصر الكبير الذي حققه الحوثيون في اليمن ضد الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية. واجتاحت قوات الحوثيين في ليلة واحدة مساحة كبيرة من الأراضي على طول ساحل البحر الأحمر في اليمن، وسيطرت على طول الطريق حتى طرف شبه الجزيرة العربية عند مضيق باب المندب، وسيطرت على جزيرة بريم الاستراتيجية في منتصف المضيق.

لقد كان انهيار القوات الحكومية سهلا إلى حد مدهش، مما سمح بالاستيلاء على مجموعة ضخمة من المعدات التي قدمتها السعودية وعقد مقارنات مع هزيمة الجيش العراقي في الموصل على يد تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وانهيار قوات بشار الأسد في ديسمبر 2024.

ويبدو أن الضربات الصاروخية الحوثية على خط أنابيب الشرق والغرب السعودي قد أغلقت هذا الشريان الحيوي الذي يتجاوز مضيق هرمز، على الأقل في الوقت الحالي. وكانت أسواق النفط تستوعب أيضا قصة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز تظهر انخفاضا في صادرات النفط السعودية حتى قبل توقف خط الأنابيب عن العمل بسبب تهديدات الحوثيين ضد الشحن السعودي في البحر الأحمر.

وفي الوقت نفسه ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أيضا في 11 سبتمبر أن الدائرة الداخلية للرئيس دونالد ترامب من المستشارين أثارت معه احتمال أن الاستراتيجية الأمريكية الحالية المتمثلة في الحصار البحري جنبا إلى جنب مع الضغوط الاقتصادية الشديدة قد لا تجبر إيران على الاستسلام قبل نهاية فترة ولايته في يناير 2029. وعلى الرغم من هذه التوقعات القاتمة للحرب، لم يقترح كبار مساعدي ترامب العودة إلى طاولة المفاوضات بموقف معدل يعكس هذا الواقع.

وفي الواقع، استمر ترامب في استخدام كلمة 'الاستسلام' عندما وصف ما يتوقعه كنتيجة للضغوط الأمريكية على إيران. ولم تصف أي تقارير كبار المسؤولين الذين كلفهم ترامب بصياغة استراتيجية تفاوضية أكثر قابلية للتطبيق، ويبدو أن مساعدي ترامب يعتقدون أن الوضع الراهن المتمثل في الحرب المحدودة والضغوط الاقتصادية يمكن أن يستمر طالما استغرق ذلك، حتى لو تم تسليمه إلى خليفة. كما يبدو أن نائب الرئيس جي دي فانس لديه وجهة نظر مختلفة إلى حد ما، لكنه يبدو غير مستعد للتصادم مع ترامب بشأن هذه القضية لأنه يفتقر إلى سلطة اتخاذ القرارات.

وينبغي أن يكون هذا بمثابة دق أجراس الإنذار في جميع أنحاء واشنطن. وبينما بدأت سوق النفط تستيقظ من تهاونها الصيفي، مع ارتفاع أسعار خام برنت بشكل حاد مع أخبار الأمس، لا يزال كثير من الناس يشعرون بإحساس زائف بالأمان لأنهم ليسوا على دراية بالتحليل الكمي لأسواق النفط. وبعد انحسار الصدمة الأولية للحرب، كانت الحكمة التقليدية للسوق في أوائل الصيف ترى أن الأزمة مع إيران كانت في طريقها إلى الحل عن طريق التفاوض، وأن الاحتياطيات الاستراتيجية والمخزونات التجارية ستكون أكثر من كافية لاستيعاب الصدمة.

والآن، من الواضح تماما أنه لن يكون هناك حل سريع، وقد أدى فقدان الإمدادات على مدى 6 أشهر إلى استنفاد المخزونات الاستراتيجية والتجارية بشكل كبير. بل إن مخزونات المنتجات النفطية في وضع أسوأ، حيث تلقت طاقة التكرير العالمية ضربتين جيوسياسيتين كبيرتين: فقدان قدرة مصافي الخليج الموجهة للتصدير وانقطاعها عن وسائل النقل العادية، وإغلاق ما يقرب من نصف طاقة التكرير في روسيا بسبب هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية.

وهناك نقص في المعروض من وقود الديزل، حيث بلغ متوسطه في الولايات المتحدة 6 دولارات اعتبارا من 10 سبتمبر. وأسعار البنزين أكثر وضوحا بالنسبة للمستهلكين، ولكن الديزل يساهم في التضخم، كما يعلم خبراء الاقتصاد. وكل هذا يجعل من المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر الأسبوع المقبل، على الرغم من رغبة الرئيس ترامب المعلنة في كثير من الأحيان في اتباع سياسة نقدية فضفاضة.

وكثيرا ما تحدث مسؤولو الإدارة عن الناقلات التي ترافقها الولايات المتحدة والتي لا تزال تعمل على 'طريق عمان' عبر مضيق هرمز. ومع ذلك فإن معظم الناس في القطاع الخاص يسخرون من الأرقام التي أعلنوها علنا، حيث يمكن للمحللين تتبع الناقلات عبر صور الأقمار الصناعية حتى عندما يتم إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الحركة محدودة بسبب عدم وجود غطاء تأميني.

إن معظم الناقلات التي تنقل النفط الخام حاليا عبر مضيق هرمز إلى خليج عمان مملوكة لشركات نفط وطنية خليجية، وبالتالي يمكنها تحمل المخاطر، لكن الناقلات المملوكة للقطاع الخاص لن تفعل ذلك. وقد يكون الاعتراف بذلك بدعة داخل الإدارة، لكن معظم مراقبي القطاع الخاص لا يتوقعون أن ترتفع الأحجام الخارجة من المضيق كثيرا عن المستوى المتوسط ​​الحالي. ومكاسب الحوثيين في اليمن بالأمس تجعل الأمر أسوأ من خلال خنق وسائل النقل في البحر الأحمر، وفي الوقت الحالي على الأقل إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل الخام السعودي إلى المحطات هناك. وسيتم إصلاحه، ولكن من الممكن أيضا ضربه مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الوضع الراهن مع إيران إلى رفع أسعار النفط إلى أن ينخفض ​​الطلب بالقدر الكافي، وهو ما يتوقع أغلب الاقتصاديين أن يكون مدفوعا إلى حد كبير بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. أما خارج دوائر النفط فيبدو أن شبح سعر النفط الخام عند 150 دولارا قد اختفى، ولكن مع هذه الظروف المتغيرة، لم يعد الأمر كذلك.

وأخيراً، وبصرف النظر عن الوضع الاقتصادي الذي لا يمكن الدفاع عنه، فإن هذا سوف يخلق إذا حافظنا على الوضع الراهن لبضع سنوات أخرى، فإنه سوف يلحق ضررا أكبر بكثير بموقف الولايات المتحدة في المنطقة. وبصرف النظر عن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لا يزال لديها خط أنابيب جانبي قيد التشغيل، فإن دول الخليج الأخرى تتعامل معها على محمل الجد.

لقد قام العراق بتحويل بعض التدفقات واستعادتها، لكنه سيواجه وضعا لا يمكن تحمله في الميزانية في غضون أشهر. وتمتلك قطر أصولا، لكن إيراداتها قليلة جدا من الغاز الطبيعي المسال أو النفط. وتتضرر مصر من ارتفاع أسعار النفط والانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس، وهو أمر بالغ الأهمية لميزانية الدولة. وهذه مجرد أمثلة قليلة. وإذا استمرت الولايات المتحدة في عدم المبالاة بمصيبتهم وتفضيلها مواصلة الضغط على إيران عبر الحصار، فإنها ستختبر تلك العلاقات بشدة.

تحتاج إدارة ترامب إلى استراتيجية جديدة، ونأمل أنها أدركت أن النهج الحالي لن ينجح في إطار زمني مقبول وسيسبب أضرارا جانبية كبيرة للولايات المتحدة وشركائها. ولا يمكن ترك هذا على الطيار الآلي. ولكن من في الدائرة الداخلية سيكون على استعداد للتقدم وإجراء هذه المحادثة مع الرئيس ترامب؟

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب