أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، أهمية تطوير الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة، مشددا على أن الصحافة الحرة والمسؤولة تعد ركيزة أساسية في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.

وخلال يوم دراسي حول مشروع قانون رقم 19.23 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، احتضنه مجلس المستشارين، الاثنين، عبر ولد الرشيد عن أهمية هذه المحطة التشريعية التي تأتي في إطار السعي نحو تطوير آليات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وضمان استقلاليتها ومهنيتها.

وأوضح المتحدث ذاته،  أن الصحافة ليست مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل تمثل عنصراً حاسماً في بناء الثقة بين المواطن والدولة، وفي تكريس الشفافية ومحاربة الفساد، مشيراً إلى أن الحق في الحصول على المعلومة يشكل أحد أبرز الحقوق الدستورية، وهو ما أكد عليه الفصل 28 من الدستور الذي يضمن حرية الصحافة ويمنع الرقابة المسبقة.

وأك رئيس مجلس المستشارين،  أن 'بلادنا ملتزمة بالمواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير، إلا أن هذه الحرية ينبغي أن تقترن بالمسؤولية المهنية والأخلاقية، وهو ما يفرض الحاجة إلى تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لمهنة الصحافة'.

وفي هذا الإطار، أشار ولد الرشيد إلى أن التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة كشفت عن عدد من الإشكالات والتحديات، سواء على مستوى الحكامة أو في ما يخص آليات اتخاذ القرار وتمثيلية الفاعلين داخل المجلس، داعياً إلى تعزيز التوازن بين حرية التعبير وحق المواطن في إعلام مهني ونزيه.

كما دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والملاحظات الواردة في رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي اعتبرها مساهمات دستورية ووازنة في النقاش التشريعي الجاري.

وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن إصلاح المجلس الوطني للصحافة ينبغي أن يُنظر إليه كجزء من إصلاح شامل للمنظومة الإعلامية الوطنية، في ظل الإرادة السياسية الراسخة التي عبّر عنها الملك محمد السادس، من أجل تعزيز حرية التعبير وترسيخ التنظيم الذاتي للصحافة وفقاً للمعايير الدولية الفضلى.