أميمة الزموري

صادق مجلس النواب بصفة رسمية اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك خلال جلسة تشريعية انتهت بإقرار النص في قراءته الثانية وحصد القانون الجديد تأييد 77 نائبا مقابل معارضة 39، ليطوي بذلك البرلمان صفحة النقاش حول هذا التشريع الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المهنة وتحديث شروط ممارستها.

وفي خطوة لافتة، اختارت الحكومة سحب تعديل جوهري على المادة 67 كان يقضي بإدماج النساء في شهادة اللفيف عبر نص صريح يشترط توفر 12 شاهدا من الذكور والإناث.

وجاء هذا التراجع لتفادي أي لُبس قانوني قد يفهم منه إلزامية الجمع بين الجنسين في الشهادة الواحدة، وهو ما اعتبره الجهاز التنفيذي مخرجا لتجنب تأويلات قد تعيق المسطرة بدل تبسيطها.

وأرجع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التمسك بالصيغة القديمة للمادة إلى وجود تباين حالي في الرؤى القضائية بين الانفتاح على شهادة المرأة والالتزام بالاجتهادات التقليدية، مبرزا أن الحسم النهائي في هذا الملف الحقوقي سيؤجل إلى محطات قادمة سواء عبر بوابة المحكمة الدستورية أو آليات الرقابة، لضمان نضج الشروط الكفيلة بمراجعته دون إحداث ارتباك في المعاملات العدلية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية