طالبت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة، وزارة الداخلية بإصدار قرار المنع الكلي للمبيت وسط الخيام في فضاء المواسم التي تقام بمنطقة دكالة، وذلك في سياق في تفجر قضية الاعتداء الجنسي الجماعي لمجموعة من الأشخاص، على طفل قاصر على هامش فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار.

وسجلت الشبكة مجموعة من الاختلالات البنيوية في تدبير هذا الموسم، منها الازدحام المروري والاكتظاظ والفوضى، والافتقار إلى بنية تحتية ملائمة مع أعداد الزوار المعلنة، أهمها قلة المرافق الصحية مما يؤثر سلبا على الصحة العامة وكرامة الإنسان، فضلا عن إضافة المشاكل البيئية المرتبطة بالنفايات، وغياب نهج تشاركي على مستوى التنظيم، وضعف الإنارة العمومية وصبيب المياه الصالحة للشرب.

وحملت الشبكة ضمن بيان يتوفر 'سيت أنفو' عليه، المسؤولية للجهات الوصية والمنظمة للموسم، بسبب غياب الضوابط التنظيمية، وضعف توفير أدنى شروط الحماية والأمن التي من شأنها حماية الأطفال والنساء والساكنة والزوار.

وأكدت على أهمية الحفاظ على التوازن بين الأمن و الحرية، و ضرورة التبليغ الفوري عن أي حالة عنف أو اعتداء، مستنكرة بعض الممارسات السياسوية، وأنواع الحملات الانتخابية السابقة لأوانها التي مورست طيلة فترة الموسم، مطالبة بالإسراع في البحث في حيثيات هذه القضية وتطبيق أقصى العقوبات في حق مرتكبيها.

وشددت على ضرورة تفعيل مؤسسة وسيط المملكة لوسيط الطفولة، و خلق آليات حتى يتسنى الإبلاغ بشكل رقمي عن مثل هذه الحالات من طرف الأطفال الذين لا يستطيعون التبليغ المباشر لدى المصالح الأمنية، منددة ببعض المظاهر المشبوهة داخل الموسم من بينها استعمال رموز غريبة.

واستنكرت الفوضى في التسيير و خصوصا عملية الكراء العشوائي للبقع التي تنصب فيها الخيام من طرف (مجهولين) مما يؤدي إلى غياب الشفافية في الاستغلال الاقتصادي و التجاري للفضاء، داعية السلطات الإقليمية إلى إصلاح عميق وشامل لعملية تنظيم الموسم بما يحفظ كرامة الإنسان ويصون هوية المنطقة وتراثها اللامادي.

وأشارت إلى أن موسم مولاي عبدالله أمغار يجب أن يبقى حدث ثقافي وروحي يجمع بين التصوف و التدين، وفضاء للثقافة والأنشطة الروحية والتقليدية و الفنية والتلاقح الحضاري، لا مرتعا للانحراف و الجريمة و ليس بؤرة الانحلال وانتشار الرذيلة وجرائم السرقة والتحرش والاغتصاب خصوصا بالليل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية