أكد الأمين لحزب الاستقلال نزار بركة أن الفلاحين الصغار والمتوسطين هم الفئات الأكثر تضررا من الجفاف وقلة التساقطات المطرية وارتفاع تكاليف الإنتاج واختلالات سلسلة التسويق والتوزيع لمنتجاتهم، مؤكدا على ضرورة توجيه وتكييف المجهود العمومي الهام الذي تبذله الدولة والحكومة لكي تكون هناك استفادة كاملة لهؤلاء الفلاحين من الجهود المبذولة لتخفيف وطأة إكراهات وتحديات القطاع وانعكاساتها السلبية على هذه الفئة المهمة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة.

وشدد بركة خلال أشغال المؤتمر الوطني السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب، على أن حزبه متفاعل دوما مع قضايا وطنه، ومترافع بشكل مستميت عن هموم وانشغالات الفلاحين بجميع فئاتهم، ومساهم كقوة اقتراحية في بلورة السياسات العمومية الفلاحية التي تنشد تحقيق العدالة الفلاحية المجالية والمهنية،

وأشار بركة الذي كان يتحدث بحضور محمد بن الشايب رئيس الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب، وممثل الفدرالية الوطنية للنقابات الفلاحية بفرنسا (FNSEA)، أن انعقاد هذا المؤتمر يشكل مناسبة سانحة لتقييم الأداء، وترصيد الإنجازات وتثمينها، ورصد الإخفاقات وسبل إصلاحها وتجاوزها، وابتكار أنجع الأساليب للارتقاء بالأداء وتعزيز الحضور المهني.

وسجل بركة أن حزب الاستقلال يعتبر أنه لا تنمية مستدامة دون إنصاف العالم القروي، ولا عدالة ترابية دون إعطاء الأولوية القصوى للفلاحين الصغار والمتوسطين، لاسيما في المناطق النائية والمعزولة، مستشهدا في هذا الصدد بالزعيم الراحل علال الفاسي، الذي اعتبر أن الفلاح هو 'عماد الأمة، وإذا صلح حاله صلح حال البلاد'، وأنه 'لا تنمية  بدون عدالة في توزيع الأرض والماء، ولا عدالة بدون تمليك الفلاح لما يزرع'.

في سياق متصل، تطرق الأمين العام لحزب الاستقلال للالتفاتة الملكية بخصوص إعادة تشكيل القطيع، ولفت إلى أن الحكومة انكبت على  تنزيل هذا البرمج عبر مخطط استعجالي يتضمن تدابير مالية وإدارية هامة ترمي إلى تحقيق سيادة وطنية في مجال اللحوم، هذا إلى جانب عدد من الإجراءات المهمة التي تخص مجموعة من القطاعات كالدواجن والأبقار والحبوب.

من جهة أخرى، توقف بركة  عند النقاط الهامة المرتبطة بقطاع الماء، في مقدمتها تسريع وتيرة إنجاز السدود وما لذلك من آثار على القطاع الفلاحي وحماية المواطنين من الفيضانات، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة التي ستغطي مختلف المناطق الساحلية بالمملكة، ما سيمكن من توفير نصف حاجيات المغرب من الماء الصالح للشرب بحلول سنة 2030، وكذا توفير المزيد من المياه المخصصة للسقي خاصة على مستوى المناطق التي كانت تساهم بشكل تضامني في توفير الماء للمدن الساحلية الكبرى.

وفي نفس الاتجاه، ذكر بركة عددا من الإجراءات الهامة المتخذة قصد حماية الفرشة المائية وتطعيمها، أهمها؛ برنامج بناء السدود التلية الموجهة لتطعيم الفرشة المائية، وتقديم مشروع مرسوم يهم تسوية وضعية الآبار غير المرخصة، فضلا عن اعتماد مجموعة من الآليات والمعدات لتتبع ومراقبة استغلال هذه الآبار.

كما شدد الأمين العام لحزب الاستقلال على أن الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب ينبغي أن يكون في قلب هذه الديناميات عبر المساهمة في تفعيل هذه المجهودات والإصلاحات، مؤكدا أن حزب الاستقلال يجدد التزامه بدعم وإسناد هذا الاتحاد في النهوض بأدواره التأطيرية والترافعية لخدمة مصالح الفلاحين وتحقيق انتظاراتهم، وفي كل ما يقوم به للمساهمة في النهوض بالقطاع الفلاحي بالمملكة.