متابعات – نبض السودان

أصدر والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، أمر طوارئ يقضي بحظر استخدام الدراجات النارية غير المقننة وغير الحاملة للوحات المرور داخل الحدود الجغرافية لولاية سنار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الحركة المرورية ومنع استخدام الدراجات في الأنشطة غير القانونية.

أمر جديد يحل محل القرار السابق

وأوضح البيان الصادر عن حكومة ولاية سنار أن الأمر الجديد جاء ليحل محل أمر الطوارئ السابق الذي كان يقضي بحظر حركة وتجوال جميع الدراجات النارية (المواتر) داخل الولاية، مؤكدًا أن القرار الجديد يسمح باستخدام الدراجات المقننة فقط أي تلك التي تحمل لوحات مرور رسمية وتستوفي متطلبات الترخيص القانونية.

ويأتي هذا التعديل بعد دراسة موسعة لأوضاع الولاية الأمنية والمرورية، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحتياجات المواطنين الذين يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة أساسية للتنقل والعمل في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.

تفاصيل العقوبات المقررة

ونص أمر الطوارئ الجديد على عقوبات مشددة للمخالفين، حيث يعاقب كل من يستخدم دراجة نارية غير مقننة أو بدون لوحات مرور بغرامة مالية لا تتجاوز المليون جنيه سوداني، وفي حالة عدم دفع الغرامة، يعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد.

وفي حال تكرار المخالفة، شدد القرار العقوبة لتصبح غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين جنيه سوداني، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر في حال عدم الدفع، وذلك لضمان ردع المخالفين وتأكيد هيبة القانون.

مصادرة الدراجات غير القانونية

وأكد الأمر أن كل دراجة نارية يتم ضبطها مخالفة لأحكام القرار سيتم مصادرتها لصالح حكومة ولاية سنار، على أن تُسلم للجهة التي يحددها السيد الوالي بموجب خطاب رسمي للمحكمة المختصة بعد صدور حكم نهائي بالمصادرة.

ويعد هذا الإجراء من أشد التدابير التنظيمية التي تتخذها الولاية لضبط حركة الدراجات النارية، خاصة بعد ازدياد استخدامها في أنشطة غير قانونية خلال السنوات الأخيرة، منها الجرائم الليلية وحوادث النهب والاختطاف في بعض المناطق.

القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا

وأكد والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد أن القرار يسري اعتبارًا من تاريخ توقيعه اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، مشددًا على أن كل الأجهزة الشرطية والأمنية والإدارية بالولاية مطالبة بتنفيذ أمر الطوارئ الجديد بكل حزم، مع مراعاة عدم الإضرار بالمواطنين الملتزمين بالقانون.

كما شدد الوالي على أهمية توعية أصحاب الدراجات النارية بأهمية التقنين والترخيص، مؤكدًا أن الهدف من القرار ليس التضييق على المواطنين، وإنما تنظيم الحركة وضمان سلامة الجميع.

خلفيات القرار ودوافعه الأمنية

يُذكر أن ولاية سنار كانت قد شهدت في فترات سابقة ارتفاعًا في معدلات الجرائم المرتبطة باستخدام الدراجات النارية، مما دفع السلطات المحلية إلى فرض قيود صارمة على استخدامها، قبل أن يتم تعديل القرار بما يتناسب مع الظروف الأمنية الراهنة وتحقيق الانضباط دون الإضرار بمعاش الناس.

ويأتي القرار أيضًا في إطار حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد، والتي تمنح الولاة سلطات استثنائية لإصدار أوامر تنظيمية تتعلق بالأمن العام وضبط حركة المواطنين والمركبات.

تفاعل الشارع مع القرار

ولاقى القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث رحب به عدد من سكان الولاية باعتباره خطوة ضرورية لتقليل الجرائم وتحسين الأمان في الطرق والأسواق، فيما دعا آخرون الحكومة إلى تسهيل إجراءات الترخيص وخفض رسوم التسجيل لتشجيع أصحاب الدراجات على التقنين بدلاً من حظرها.

ويُنتظر أن تبدأ السلطات المحلية في تنفيذ حملات ميدانية خلال الأيام المقبلة لضبط الدراجات المخالفة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار دون استثناء.