كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الزيادات في أجور عدد من الفئات والتي أقرتها الحكومة تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي، ستكلف نحو 45 مليار درهم.

واعتبر 'بايتاس' متحدثا بعد زوال اليوم الخميس في الندوة الأسبوعية التي يعقدها بعد أشغال المجلس الحكومي أن 'هذا الرقم الكبير لم يسبق فيما مضى لأي حوار اجتماعي كيفما كان وفي أي وقت كان أن وصل إليه'.

وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير أمام وسائل الاعلام، فالعدد الاجمالي للمستفيدين من هذه الزيادات يبلغ مليون و 127 ألف موظف، دون إغفال ملياري درهم قال 'إنها خصصت من أجل تسوية متأخرات الترقية لرجال ونساء التعليم في سنة 2022'.

ولفت المتحدث إلى أن ما يجب الانتباه إليه في الموضوع هو 'انتقال الأدنى الصافي الشهري في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم بزيادة 50 في المائة، وكذا مراجعة الضريبة على الدخل والتي سيتم بها تعزيز دخل هؤلاء الأجراء والموظفين، فضلا عن حذف السلم 7 لهؤلاء المنتمين منهم لهيئتي المساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين، علاوة على رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة والرفع من قيمة التعويضات العائلية التي أقرتها الحكومة الحالية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية