متابعات- نبض السودان

كشفت مصادر موثوقة أن اللجنة الحكومية المكونة من الفريق أول ركن شمس الدين كباشي نائب القائد العام للجيش السوداني، والفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام، نجحت في حسم الخلاف حول وزارتي المعادن والمالية، وأبقت عليهما تحت سيطرة كل من مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم على التوالي، في وقت لا يزال فيه الجدل قائمًا بشأن وزارة التنمية الاجتماعية.

المعادن والمالية باقية في أيدي 'مناوي وجبريل'

أكدت المصادر أن اللجنة الحكومية توصلت إلى تفاهمات مع أطراف اتفاق جوبا للسلام بشأن استمرار كل من مناوي وجبريل في شغل وزارتي المعادن والمالية، وهي خطوة من شأنها الحفاظ على التوازنات السياسية القائمة، خصوصًا في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يمر بها السودان.

ورغم التوافق على هاتين الوزارتين، فإن وزارة التنمية الاجتماعية التابعة لحركة العدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم لا تزال محل خلاف بين الأطراف.

حركة العدل والمساواة تنفي التوصل لاتفاق نهائي

وفي أول رد فعل على الأنباء المتداولة، نفى محمد زكريا، الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية، في تصريحات لقناة الشرق، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التشكيل الوزاري الجديد، مؤكدًا أن المشاورات لا تزال جارية بين حركة العدل والمساواة من جهة، وبين كل من الجيش ورئيس الوزراء من جهة أخرى.

تمسك كامل بمكتسبات اتفاق جوبا

وأوضح زكريا أن أطراف مسار دارفور متمسكون بالحفاظ على عدد الوزارات المخصصة لهم كما جاء في اتفاق جوبا، رافضين أي محاولات لتقليص تمثيلهم الوزاري أو المساس بنوع الحقائب التي حصلوا عليها سابقًا.

وأشار إلى أن بعض الأطراف داخل العملية السياسية طرحت مقترحات لتقليص عدد الوزارات أو إعادة النظر في نوع الحقائب الوزارية، الأمر الذي ترفضه حركات دارفور، معتبرة أن ذلك يُعد إخلالًا باتفاق السلام الذي وُقّع في جوبا.

توافق مبدئي على خمس وزارات لمسار دارفور

وذكر زكريا أن هنالك توافقًا مبدئيًا على منح مسار دارفور خمس وزارات في الحكومة القادمة، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل الحقائب أو طبيعتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التفاوض ما زال مستمرًا وأن الحركة لن تتنازل عن حقوقها السياسية التي انتزعتها بموجب الاتفاق.

مشاورات متسارعة ومطالب بضمان التمثيل العادل

يأتي ذلك في ظل تسارع المشاورات السياسية لتشكيل حكومة انتقالية جديدة، وسط مطالب متزايدة من قوى سياسية ومجتمعية بضرورة ضمان تمثيل عادل وشامل في مؤسسات الحكم القادمة، سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي، وذلك لضمان استقرار سياسي حقيقي يمكن أن يقود البلاد نحو مرحلة جديدة من السلام والديمقراطية.

أطراف سلام جوبا تراقب وتضغط

تُواصل أطراف اتفاق جوبا مراقبة المشهد عن كثب، وتحاول الضغط لضمان تنفيذ بنود الاتفاق كاملاً دون انتقاص. ويرى مراقبون أن أي تجاوز أو تلاعب بالتفاهمات السابقة قد يؤدي إلى توترات سياسية جديدة وربما انفجار خلافات بين المكون العسكري والحركات المسلحة، ما سيؤثر سلبًا على عملية الانتقال السياسي برمتها.