خرجت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية ومنسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة وعمدة مدينة مراكش، عن صمتها بخصوص الاتهامات الموجهة إليها مؤخرا في ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بـ 'وثائق جبروت'.

ووصفت المنصوري في بلاغ توضيحي ما يتم تداوله من تسريبات ومزاعم بخصوص عمليات بيع أراض، بأنها 'أخبار غير صحيحة '، مشيرة 'أن الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث وتعود ملكيتها الأصلية لوالدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري والتي اقتناها منذ سنة 1978، واشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات'.

وجاء في التوضيح 'أن هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها'، بينما أفاد ذات المصدر 'أنه لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة والدة المنصوري سنة 2023 ووفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل'

وقام الوكيل المكلف من طرف العائلة وفق البلاغ 'ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون'.

المنصوري سجلت 'أن كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها، وأن هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش، وهي خاضعة لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017'.

وقالت المسؤولة في ردها على الاتهامات 'أرفض كل ما يروج من تسريبات مغرضة تستهدفني وأفراد أسرتي الصغيرة والكبيرة، والتي لا تسعى إلا للتشهير والإساءة'، وزاد بقولها 'أؤكد أني صرحت منذ انتخابي أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتي المالية وبممتلكاتي إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية