انتقدت 'المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات' تصريحات بعض أعضاء الحكومة حول عدم إمكانية تسقيف أسعار المحروقات لأن ذلك يعني عودتها إلى صندوق المقاصة وكلفته الباهظة، مستغربة مما وصفته بـ'الإصرار الحكومي' على مغالطة الرأي العام واختزال الحلول في ثنائية عقيمة إما التحرير العشوائي أو إفلاس الميزانية

وأوضح متزعمو المبادرة في بلاغ توصل موقع 'سيت أنفو' به، أن مطلب 'التسقيف' لا علاقة له من قريب أو بعيد بضخ أموال الدعم من صندوق المقاصة، مبرزة أن السند القانوني الواضح والمباشر لتفعيل هذا المطلب يكمن في المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛ وهي مادة تمنح رئيس الحكومة صلاحية كاملة وصريحة للتدخل عبر مرسوم لاتخاذ 'تدابير مؤقتة ضد الارتفاع الفاحش في الأسعار الناجم عن اضطرابات في السوق أو وضعية استثنائية واضحة'.

واعتبرت المبادرة أن إحجام الحكومة عن تفعيل هذا المقتضى القانوني يعد تعطيلًا لآليات الحكامة التشريعية وتزكيةً غير مبررة للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات التوزيع على حساب جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية، مشددة على أن إنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة والحد من تفاقم أسعار الوقود يتأتى عبر تفعيل حزمة متكاملة من الحلول الهيكلية

وأكدت اللجنة على أن تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع الكبرى يمر عبر تفعيل المادة 4 السالفة الذكر لتحديد سقف أقصى منطقي للأرباح، ومنع التوافقات الضمنية والعلنية التي تلتف على قواعد المنافسة الشريفة وتكبح الانخفاضات الحقيقية المتماشية مع السوق الدولية، واعتماد آلية الضريبة المتحركة على المحروقات بتخفيض نسب الرسوم والضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي وقيمة الضريبة على القيمة المضافة بشكل تلقائي وديناميكي كلما ارتفعت الأسعار في السوق الدولية، وذلك لامتصاص الصدمات الخارجية لحماية السعر النهائي في محطات الوقود دون المساس بصندوق المقاصة.

وأشارت إلى أن التحرير يمر أيضا عبر تفعيل المراقبة الصارمة والشفافية في سوق المحروقات بتشديد دور مجلس المنافسة ومؤسسات الرقابة لتعقب الاختلالات، ومحاربة شبهة الاحتكار الفعلي (احتكار القلة)، وضمان انعكاس الانخفاضات الدولية فورياً وبشكل عادل على المستهلك، وإقرار ضريبة استثنائية تصاعدية على الأرباح الفاحشة وغير المشروعة المتراكمة لدى الشركات المهيمنة، وإعادة توجيه تلك المداخيل لحماية القدرة الشرائية، وإعادة تشغيل مصفاة 'سامير'.

ودعت لجنة 'المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات'، الحكومة إلى الخروج من منطق التبرير والارتباك، والتحلي بالجرأة السياسية اللازمة لاعتماد خيارات اقتصادية وطنية وشجاعة تحمي السلم الاجتماعي والعدالة الاقتصادية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية