كشف تقرير لموقع 'أفريكا إنتلجنس'، أن شركة 'سبيس إكس' التي يملكها إيلون ماسك المسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية بإدارة ترامب الجديدة، تجري مفاوضات متقدمة مع السلطات المغربية لنشر خدمة الإنترنت الفضائي 'ستارلينك' في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وفقا للمصدر نفسه، تعتمد الشركة بشكل كبير على دعم رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الذي يشرف على المشروع بالتنسيق المباشر مع الديوان الملكي.

هذا، وكانت بداية هذه المفاوضات في صيف عام 2024، عندما جرت اتصالات أولية بين إيلون ماسك والسلطات المغربية، ثم تلتها مناقشات أكثر تفصيلا، خاصة خلال منتدى الأعمال القطري الأفريقي الذي عقد في مراكش في نوفمبر 2024.

وتولت لورين درير، نائبة رئيس 'ستارلينك'، مهمة قيادة هذه المناقشات خلال المنتدى، وبعد ذلك، تولى قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 'ستارلينك' مسؤولية متابعة هذا الملف.

ولكي يتم المشروع لا بد من حصوله على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، المسؤولة عن الجوانب التقنية للمشروع، بالإضافة إلى ذلك، يجب الحصول على موافقة المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، التي تتولى تقييم الجوانب الأمنية للمشروع.

وتعتبر 'ستارلينك' ذراع تكنولوجية لشركة 'سبيس إكس' المملوكة لإيلون ماسك، رجل الأعمال المعروف وصاحب شركة 'تسلا'، بدأ ماسك، الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفاوضات مع السلطات المغربية لنشر خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية 'ستارلينك' في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتهدف هذه الخطوة حسب مراقبين إلى تحسين الاتصال بالإنترنت في هذه المناطق، وذلك من خلال نشر أقمار 'ستارلينك' الصناعية فوق الأقليم الجنوبية للمملكة المغربية، كما يأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير خدمات الإنترنت عالية السرعة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

جدير بالذكر أن المشروع يعتمد على نشر آلاف الأقمار الصناعية في مدار منخفض حول الأرض، مما يسمح بتوفير إنترنت عالي السرعة بزمن استجابة منخفض مقارنة بالخدمات التقليدية عبر الأقمار الصناعية، وحتى الآن، أطلقت 'سبيس إكس' أكثر من 6,000 قمر صناعي، وتخطط لنشر 12,000 قمر وربما يصل العدد إلى 42,000 مستقبلا لتعزيز التغطية والسرعة.

وتعتبر 'ستارلينك' حلا مبتكرا لمشاكل الاتصال في المناطق الريفية والمعزولة، لكنها تثير أيضا نقاشات حول المنافسة مع مشغلي الاتصالات التقليديين، إضافة إلى تحديات تنظيمية وأمنية في بعض الدول.