واشنطن تكثف الضغوط على بغداد لاستئناف صادرات الإقليم تقابلها مخاوف إيرانية

قالت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان العراق إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي اليوم الجمعة على رغم إعلان بغداد الاستئناف الوشيك للتصدير.

وتضغط الولايات المتحدة على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، وهي خطوة قد تساعد في زيادة الإمدادات للسوق العالمية في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تقليل صادرات النفط الإيراني ضمن سياسة 'أقصى الضغوط'.

وتخشى بغداد، الحليفة لكل من واشنطن وطهران، من أن تجد نفسها عالقة وسط سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تستهدف الضغط على إيران، وتنظر إيران إلى جارها وحليفها العراق باعتباره عنصراً حاسماً في الحفاظ على اقتصادها صامداً في ظل العقوبات.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني الأسبوع الماضي إن خط الأنابيب سيستأنف التصدير قريباً.

وأكدت وزارة النفط العراقية اليوم في بيان أن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدرجاً للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة، وذلك من خلال شركة تسويق النفط (سومو).

وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، التي تمثل 60 في المئة من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق إنه لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية.

وقال المتحدث باسم 'أبيكور'، مايلز كاغينز، 'للتوضيح، الشركات الأعضاء في (أبيكور) لن تستأنف صادرات النفط اليوم'.

وتضم أبيكور في عضويتها شركات مثل جلف كيستون بتروليم ودي إن أو وجينيل إنرجي وشاماران بتروليم.

ولم ترد الحكومة بعد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق أرسل خارج ساعات العمل.

وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب في مارس (آذار) 2023 بعدما أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضاً عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وقالت حكومة إقليم كردستان الأحد الماضي إن سلطات الإقليم اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية على استئناف صادرات الخام من كردستان على أساس الكميات المتاحة بعد حل نزاعها مع حكومة بغداد.

وذكرت مصادر أن إدارة ترمب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات شأنها شأن إيران، لكن مسؤولاً عراقياً نفى في وقت لاحق وجود ضغوط أو تهديدات بمواجهة عقوبات أميركية.

وتجري الحكومة العراقية محاولة جديدة لاعتبار أن جميع عقود تقاسم إنتاج النفط الكردية غير قانونية، من خلال تقديم مستندات جديدة إلى محكمة في بغداد، في خطوة أثارت شكوكاً حول مصدر النفط الخام الذي سيصدر.