24 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تفتح مفوضية الانتخابات العراقية الباب واسعاً أمام الرقابة المحلية والدولية، في خطوة تشير إلى سعي متجدد لبناء ثقة مفقودة منذ سنوات بين الناخب والمؤسسة الانتخابية، وسط ذاكرة انتخابية مثقلة بالطعن والتشكيك واتهامات التزوير.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الاستعدادات لانتخابات تشرين الثاني المقبل، والتي يُعوَّل عليها لإعادة إنتاج مشهد نيابي أكثر تمثيلاً، بعد سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية التي لم تفرز نظاماً مستقراً أو عقداً سياسياً راسخاً.

وتؤكد المفوضية عبر تصريحاتها المتواترة، على لسان عضو فريقها الإعلامي حسن هادي زاير، أن الأبواب مفتوحة لكل الجهات الرقابية المعتمدة، في إعلان سياسي أكثر من كونه إجراءً إدارياً، بما يعكس محاولة واضحة لتصفير الشكوك المسبقة، واحتواء سيناريوهات الطعن المعتادة، لا سيما من القوى التي ما تزال تتعامل مع صناديق الاقتراع كتهديد لمكاسبها أو كغطاء لتسوية مسبقة.

وتتخذ الرقابة الدولية هنا بعداً رمزياً ومعنوياً، خصوصاً مع بروز دور بعثة الأمم المتحدة كمراقب فني ومساعد تنسيقي، بما يضفي شرعية شكلية على الإجراءات، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن الانتخابات ستكون خالية من محاولات التأثير أو الضغط أو حتى التلاعب الموضعّي، في بلد ما يزال الصراع على الدولة فيه يخضع لحسابات السلاح والنفوذ أكثر مما يخضع لإرادة الصندوق.

وتبقى المعضلة الأعمق في قوائم المرشحين، التي ما زالت تحت التدقيق، فيما يخشى مراقبون أن تُمرّر أسماء مثيرة للجدل عبر نوافذ 'التحقق السياسي'، وهي مرحلة تحسمها التوازنات أكثر مما تحسمها القوانين، خاصة وأن التجارب السابقة أثبتت هشاشة معايير النزاهة والفصل القضائي أمام ضغوط الكتل النافذة.

ويبدو أن بغداد تريد هذه المرة انتخابات لا يمكن الطعن فيها دولياً، ولو ظل الطعن الداخلي قائماً، وهذا ما يفسر حرص المفوضية على تسويق انفتاحها على الرقابة، كجزء من سردية الحياد التي تسعى لترسيخها ولو إعلامياً، تمهيداً لاستحقاق لا يبدو أنه سيغيّر الكثير، لكنه قد يقي السلطة من عاصفة شرعية مؤجلة.

About Post Author

Admin

See author's posts