يستغل سياسيون في عدد من الأحزاب المتبارية على مقاعد البرلمان من أجل الدفع بأبنائهم أو بناتهم أو زوجاتهم أو حتى أصهارهم لكسب مقعد لفترة خمسة أعوام كاملة

تعتزم أحزاب سياسية في المغرب دعم أبناء برلمانيين من أجل تصدر اللوائح الانتخابية في الاستحقاقات التشريعية التي من المزمع تنظيمها في البلاد في سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو ما يكرس ظاهرة باتت تعرف بـ'العائلات البرلمانية'، أو ما يسميه البعض 'توريث مقاعد البرلمان' بين أفراد الأسرة الواحدة، الأب والأبناء، أو الزوج مع زوجته أو أصهاره وغيرها من الروابط العائلية داخل البرلمان الواحد.

ويرى مراقبون أن 'متابعة الأبناء طريق أبنائهم داخل البرلمان ليس عيباً من حيث المبدأ'، كذلك لا ينبغي منع هذا المسار قانونياً، غير أن الأهم، بحسبهم، هو تعزيز شفافية التنافس ورفع الثقة في الأحزاب وضمان أن يظل معيار الكفاءة هو المحدد الأساس، لا الانتماء العائلي.

قبيل تنظيم الانتخابات البرلمانية ببضعة أشهر، شرعت أحزاب سياسية مغربية في إطلاق حملات مبكرة، من خلال حشد مرشحين بعينهم بهدف نيل ثقة الناخبين. ويستعد برلمانيون حاليون لتقديم الدعم لأبنائهم أو زوجاتهم في معركة بلوغ مجلس النواب المرتقب.

وكما في الانتخابات التشريعية السابقة، يستغل سياسيون في عدد من الأحزاب المتبارية على مقاعد البرلمان، 'اللوائح الجهوية' من أجل الدفع بأبنائهم أو بناتهم أو زوجاتهم أو حتى أصهارهم لكسب مقعد برلماني لفترة خمسة أعوام كاملة.

وسمى مراقبون للمشهد السياسي في المغرب هذه العائلات السياسية بـ'العائلات البرلمانية'، بينما يرى آخرون أن الأمر أشبه بتوريث مقاعد البرلمان لأفراد من الأسرة، سواء عبر اللوائح الجهوية، أو الذين يحظون بدعم حزبي مباشر.

وفي الانتخابات التشريعية لعام 2021 برزت الكثير من 'العائلات البرلمانية'، من بينها عائلة 'السيمو'، فمحمد السيمو هو نائب برلماني عن حزب 'التجمع الوطني للأحرار' الذي يقود الحكومة، وهو أيضاً رئيس جماعة 'القصر الكبير'، بينما التحقت ابنته زينب السيمو بالبرلمان انطلاقاً من اللائحة الجهوية للشمال.

وكذلك الحال بالنسبة إلى عائلة القيادي في حزب 'الاستقلال' عبدالواحد الأنصاري، الذي يشغل مقعداً في مجلس النواب عن جهة فاس مكناس، بينما حصلت ابنته أيضاً على مقعد إلى جانب والدها عبر اللائحة الجهوية للحزب ذاته.

وفي الولاية البرلمانية 2021 2026 فاز البرلماني والقيادي في حزب 'الحركة الشعبية' محمد لحموش بمقعد برلماني، وتجلس إلى جواره ابنته سكينة لحموش التي تعرف بكونها أصغر برلمانية بالمغرب، وذلك عبر اللائحة الجهوية لجهة الرباط.

الأمر ذاته يتكرر مع عائلة عبدالعزيز البنين، القيادي في حزب 'الاتحاد الدستوري' وابنته سناء البنين، وعائلة أبدوح التي يمثلها في البرلمان عبداللطيف أبدوح القيادي في حزب 'الاستقلال'، ومعه ابنته النائبة سحر أبدوح، وأيضاً البرلمانية حلمية العسالي القيادية البارزة في حزب 'الحركة الشعبية'، وإلى جانبها ابنتها زينب أمهروق البرلمانية عن جهة بني ملال، بينما يجلس القيادي حميد كوسكوس إلى جانب زوجته فدوى محسن الحياني الفائزة بمقعد برماني من طريق اللائحة الجهوية.

في هذا الصدد، أكد الحبيب استاتي زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة القاضي عياض، أن ظاهرة ما يُسمى 'العائلات البرلمانية' تبرز في الكثير من الديمقراطيات، حيث تتكرر أسماء بعينها داخل المؤسسات المنتخبة عبر الأجيال أو ضمن الأسرة ذاتها. وأضاف المحلل أن هذه الظاهرة ليست مجرد موضوع للنقاش العام، بل تشكل معضلة علمية محل دراسة في أدبيات علم السياسة، ضمن ما يعرف بـ'العائلات السياسية' أو 'توريث المواقع التمثيلية'، لفهم آليات إعادة إنتاج النخب وتأثيرها في جودة الديمقراطية.

وأوضح استاتي زين الدين أن هذا التكرار العائلي لا يُعد شذوذاً بالضرورة، إذ يمكن تفسيره بعوامل موضوعية مثل التراكم الرمزي والرساميل الاجتماعية والخبرة السياسية التي تنتقل داخل العائلات المنخرطة تاريخياً في الشأن العام. لكنه أشار إلى أن هذا الامتداد قد يتحول تدرجاً إلى نمط شبه مغلق يعيد إنتاج النخب بصورة محدودة، وهو ما يثير تساؤلات حول أثره الإيجابي ومدى انسجامه مع روح التعددية وتكافؤ الفرص.

أفاد الأستاذ الجامعي بأن الإطار الدستوري المغربي يكفل مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الترشح والاختيار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع، وبأن وجود أكثر من فرد من العائلة ذاتها داخل البرلمان لا يُعتبر خرقاً دستورياً، طالما أن الوصول إلى المقاعد يحصل عبر انتخابات يفترض أن تكون حرة ونزيهة وتنافسية، وتحترم الشروط القانونية. وأضاف أن المعيار الحاسم هو سلامة المسار الانتخابي وليس الخلفية العائلية للمرشح.

ولفت استاتي إلى أن الإشكالية تبقى قائمة من الجانب السياسي، خصوصاً عندما يؤدي تركز الموارد والنفوذ داخل عائلات معينة إلى إضعاف التداول النخبوي وتقليص فرص بروز كفاءات جديدة خارج هذه الشبكات المغلقة، مما قد يفرز تصورات سلبية عن العمل السياسي نتيجة ما يمكن وصفه بـ'التوريث غير المعلن' للمقاعد.

وأكد في ختام تصريحه أن التحدي الحقيقي لا يكمن في المنع القانوني للظاهرة، بل في تعزيز شفافية التنافس وزيادة الثقة في الأحزاب بوصفها فضاءات مفتوحة لإنتاج النخب الوطنية، وضمان أن يظل معيار الكفاءة والاختيار الحر للمواطن هو المحدد الأساس للتمثيل السياسي، وليس الانتماء العائلي.

من جانبه أورد عبدالرحيم العلام، محلل سياسي وأستاذ جامعي، أنه 'من حيث المبدأ لا يوجد ما يمنع أشخاصاً من العائلة ذاتها من المشاركة في الحياة السياسية والانتدابات الانتخابية'، مشيراً إلى أن 'هذا الأمر يحدث حتى في أعرق الديمقراطيات، حيث يمكن تبادل رئاسة الدولة بين الأب والابن، كما حدث بين جورج بوش الأب والابن، أو في عائلة كيندي، إضافة إلى حالات مماثلة في البرلمانات الأوروبية، على غرار عائلة لوبين في فرنسا'.

واسترسل العلام قائلاً إن 'القضية ليست في متابعة الأبناء لمسار آبائهم أو مشاركة الزوجة اهتمامات زوجها، بل تكمن المشكلة في توظيف القانون لتحقيق هذا الهدف وإضعاف الديمقراطية الداخلية للأحزاب، واستغلال ابتعاد المواطنين عن المشاركة السياسية نتيجة الممارسات الفاسدة'.

وزاد المتكلم بأن أبرز الأمثلة على توظيف القانون بهذه الصورة ظهرت من خلال التوريث الفعلي لمقاعد برلمانية، حيث تنازل بعض البرلمانيين، وهم على قيد الحياة، لأبنائهم مستفيدين من الفراغ القانوني أو من اجتهادات غير دقيقة للمحكمة الدستورية.

وأشار العلام إلى قرار المجلس الدستوري رقم 14/949 الصادر بتاريخ الـ23 من ديسمبر (كانون الأول) 2014 في قضية استقالة البرلماني الراحل ميلود الشعبي، واصفاً إياه بالحالة الأولى من نوعها في ظل دستور 2011، حين استقال الشعبي من البرلمان وخلفه من جاء ثانياً في لائحته، وهو الاجتهاد الذي استغله الكثير من الأعيان ليرث أبناؤهم المنصب بطريقة 'قانونية'، مشيراً أيضاً إلى حالة نائب برلماني بمنطقة الحوز استقال عام 2022 ليفسح المجال لابنه للولوج إلى قبة البرلمان.

وأبرز الأستاذ الجامعي أن 'متابعة الأبناء لمسار آبائهم لا يعد عيباً في حد ذاته، لكن العيب الحقيقي يكمن في ضرب الديمقراطية الداخلية للأحزاب والتحايل على القوانين لتحقيق ذلك'، محذراً من أن يسهم هؤلاء 'المورثون' في إفساد الحياة السياسية، مما يدفع المواطنين، وبخاصة الشباب، إلى العزوف عن المشاركة السياسية.

وذهب العلام إلى أن 'ممارسة هذه الحقوق في ظروف ديمقراطية ونزيهة، وبشفافية ونزاهة، تعد حقاً مشروعاً لأي فرد'، لكنه شدد على أن أي استغلال غير نزيه وغير شفاف للقوانين سيؤدي إلى إفشال اللعبة السياسية، ويزيد من عزوف الشباب عن الانخراط في الحياة العامة.