دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى فتح تحقيق معمق في شبهات تبديد أموال عمومية، تلقي فائدة في عقد، الإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ وذلك على خلفية مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمراكش.

جاء ذلك في شكاية تقدم بها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية ضد مجهول، كشف من خلالها عن مجموعة من الخروقات والاختلالات التي شابت مشروع المحطة الطرقية الجديدة، الذي استبشر به الرأي العام المحلي بداية.

وأوضحت الشكاية أن المجلس الجماعي لمراكش (2009-2015) صادق على تشييد المحطة الجديدة على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية، دون استشارة أو موافقة مهنيي النقل الذين يملكون 60% من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الحالية بباب دكالة، وهو ما يخالف القانون الأساسي للشركة، مما أثار شكوك المهنيين حول وجود سعي للاستيلاء على العقار الحالي لمحطة باب دكالة، المقدرة قيمته بـ 50 مليار سنتيم.

كما أشارت الجمعية إلى أن المجلس الجماعي وافق في أبريل 2014 على كراء قطعة أرضية بمساحة ستة هكتارات من أملاك الدولة بسومة كرائية سنوية قدرها 127,200 درهم، مع شرط أن تؤول جميع التحسينات والبنايات للدولة بدون تعويض عند انتهاء العقد، مع التشكيك في موافقة المجلس الفعلية على هذه الشروط.

وتطرقت الشكاية إلى 'ظروف غامضة' أحاطت بكراء مساحة 7500 متر مربع، كانت مخصصة لإنشاء محطة لسيارات الأجرة، لفائدة شركة في مارس 2018 لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد، من أجل إنجاز مشروع موطيل وباحة استراحة ومحطة خدمات (وقود).

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الشركة، التي تأسست برأسمال 100,000 درهم سنة 2017 من طرف (ح.ا) و(ع.ا)، استفادت من موافقة مبدئية بدون شروط من لجنة الاستثمار، وتم لاحقا، عبر تصميم تعديلي، إضافة مساحات أخرى للمشروع وتحويل موقع محطة سيارات الأجرة.

وأثارت الجمعية شبهات حول تزامن تأسيس الشركة مع الحصول على الموافقات، بهدف 'الاستيلاء على العقار العمومي وجني أرباح طائلة باستغلال العلاقات مع مسؤولين ومنتخبين'. كما لفتت الانتباه إلى أن (ح.ا) وقع عقد الكراء رغم تفويته لحصصه في الشركة قبل ذلك، وأن محضر لجنة الاستثناءات وصف الأرض بـ'الفلاحية' خلافا للواقع.

ونبهت الشكاية إلى أن مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، الذي قدم ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة' بكلفة 89 مليون درهم، وخصصت له ميزانية تقدر بـ 12 مليار سنتيم، انتهت به الأشغال منذ أكثر من سنتين دون أن يتم تشغيله، مع إغلاق أبوابه. ونقلت الجمعية عن المهنيين قولهم بأن المحطة لا تستجيب للمعايير المطلوبة وتشوبها عيوب، معتبرة أن إغلاقها بعد انتهاء الأشغال يشكل 'تبديدا لأموال عمومية'.

وطالبت الجمعية الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، من مسؤولين جماعيين خلال الولايتين (2009-2015) و(2015-2021)، والوالي الأسبق، ومسيري شركة 'AYA KECH GEST'، ومسؤولي لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش الذي حدثت هذه الوقائع في عهده، ومهنيي النقل، ومسؤولي الشركة التي نالت صفقة إنجاز وبناء المحطة الطرقية الجديدة، ومكاتب الدراسات والهندسة، ومسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش، وكل من قد يفيد في البحث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة كل من تورط في شبهات الفساد المالي.