أفادت وكالة بلومبرغ، نقلا عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن المغرب يتجه نحو إطلاق أول عملية كبرى لتعبئة التمويلات الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، بكلفة قد تصل إلى 25 مليار دولار، في مؤشر على دخول المشروع مرحلة التنفيذ بعد سنوات من الإعداد والدراسات.

وتأتي هذه الخطوة عقب تعديل الوضع القانوني للمكتب خلال شهر فبراير الماضي وتحويله إلى شركة مساهمة، وهو تحول يُرتقب أن يعزز قدرته على استقطاب المستثمرين الدوليين وإبرام شراكات تمويلية لمشاريع طاقية كبرى.

وبحسب المصدر ذاته، لا يقتصر المشروع على تزويد الأسواق الأوروبية بالغاز، بل يهدف بالأساس إلى دعم التكامل الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، عبر تمكين نحو 13 دولة سيمر عبرها الأنبوب من الولوج إلى مصادر الطاقة وتعزيز إنتاج الكهرباء، قبل توجيه الفائض نحو أوروبا.

ويرى متابعون أن هذا التوجه يعكس مقاربة مغربية تقوم على تعزيز التنمية المشتركة داخل إفريقيا، من خلال مشاريع بنيوية ذات بعد إقليمي، بدل الاقتصار على منطق التصدير الطاقي.

ويُنظر إلى بلوغ المشروع مرحلة تعبئة التمويلات كإشارة على تجاوز مرحلة التردد، خاصة بعد استكمال الدراسات التقنية والاقتصادية، مع ترجيحات بانطلاق الأشغال خلال النصف الثاني من السنة الجارية، ما يضع المشروع ضمن أبرز المبادرات الطاقية المنتظرة في القارة الإفريقية.