أكد حزب التقدم والاشتراكية أن الاحتجاج الذي عرفته مؤخرا منطقة آيت بوكماز في إقليم أزيلال، يشكل تعبيرا عن ضعف العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تعاني منه عدد من مناطق المغرب، لا سيما النائية والجبلية، مبرزا أن النموذج التنموي صار عاجزا عن الحد من التفاوتات المجالية.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له عقب انعقاد مكتبه السياسي، على تواصل ضعف العدالة الاجتماعية والمجالية في عدد من المناطق الجبلية والنائية 'رغم المجهودات المبذولة، وفق تعبيره، من قبل كل الحكومات المتعاقبة، والتي يتعين مواصلتها وتعزيزها وتسريعها، وأساسا على مستوى ضمان فعلية الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية بشتى أنواعها، وفي مقدمتها توفير الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق القروية والجبلية التي تعيش اليوم، بفترة الصيف، تحت واقع العطش'، حسب البلاغ ذاته.

وأشار حزب 'الكتاب' إلى أن 'مثل هذه الأوضاع هي التي شكلت مرتكز دعوة الملك محمد السادس، منذ أكتوبر 2017، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الذي، وإن حقق تقدما ملموسا، إلا أنه صار عاجزا عن الحد من التفاوتات المجالية، وعن تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال البلورة الفعلية لمبدأ التوزيع العادل للخيرات'.

وحمل الحزب الاشتراكي الحكومة الحالية مسؤولية عدم تنزيل النموذج التنموي، بالقول إنه 'بعد مسار تشاوري هائل تم إفراز وثيقة للنموذج التنموي الجديد، لكن الحكومة الحالية وضعتها جانبا، بما يستدعي تغيير المسار في اتجاه إصلاحات شاملة تستند، من بين ما تستند إليه فعليا، إلى التوجهات الإيجابية الواردة في هذه الوثيقة المرجعية'، وفق تعبيره.

من جهة ثانية، وتفاعلا مع مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ومشروع تعديل القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، استنكر حزب التقدم والاشتراكية ما وصفها ب'استفراد الحكومة عمليا ببلورة نصوص على هذا القدر من الأهمية المجتمعية، بعيدا عن أي مقاربة تشاركية وتشاورية مع الفاعلين الأساسيين في فضاء الصحافة والنشر'.

كما أعرب الحزب عن 'استغرابه للسرعة التي تسير بها الحكومة وأغلبيتها نحو تمرير القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة في البرلمان، من دون أي التفات إلى الأصوات المرتفعة، من داخل الجسم الصحفي والحقوقي والديموقراطي، التي تنبه إلى ما تشكله مقتضيات المشروع الحكومي من تراجعات كبيرة ومن مخاطر تهدد في العمق التنظيم الذاتي والديموقراطي والمستقل لفضاء الصحافة والنشر'.

ونبه إلى، ما اعتبره، 'التراجع عن أسلوب الانتخاب بالنسبة لجزء من المجلس؛ ومن حيث جعل المال هو المتحكم الأساسي في تحديد وزن تمثيلية الناشرين؛ ومن حيث التراجع عن تعددية التمثيلية بالنسبة للصحفيين على اختلاف أصناف منابرهم الإعلامية؛ وكذا من حيث التراجع عن تمثيلية المجتمع بتنوعه وتعدده، إلى جانب عدد من المقتضيات التراجعية الأخرى'.

وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن 'رفضه القوي لهذا المشروع الحكومي، منهجا وشكلا ومضمونا، من داخل البرلمان وخارجه، داعيا كافة القوى الديموقراطية والحقوقية، وجميع مكونات الجسم الصحفي، إلى الوقوف ضد التراجعات الحكومية الخطيرة في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإلى الترافع ضده، بكل الوسائل المتاحة، صونا للتراكمات والمكتسبات التي حققتها بلادنا دستوريا وقانونيا وميدانيا في مجال التنظيم الذاتي والديموقراطي والمستقل لفضاء الصحافة والنشر'.

إلى ذلك، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى إصلاح شامل لمنظومة التقاعد يحافظ على المكتسبات ويضمن تحسين أوضاع المتقاعدين، مؤكدا أنه 'أنه يتابع هذا الموضوع الأساسي بكثير من الاهتمام، بالنظر إلى أنه يهم ملايين المتقاعدات والمتقاعدين والأجراء المقبلين على التقاعد، وبالنظر إلى الوضعية المقلقة لصناديق التقاعد المختلفة'.

وفي انتظار إفصاح الحكومة عن تصورها بخصوص هذه الملف الاجتماعي، أكد حزب التقدم والاشتراكية أن منظومة المعاشات تحتاج إلى إصلاح عاجل وناجع، مبتكر وشامل، يتأسس على المنهجية التشاورية والمقاربة التشاركية، ويقوم على توسيع قاعدة الاستفادة من التقاعد؛ وعلى الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين والأجراء، حالا ومستقبلا؛ وعلى التحسين الحقيقي للأوضاع الاجتماعية والمادية للمتقاعدات والمتقاعدين'.

من جهة أخرى، دعا المكتب السياسي للحزب إلى مواصلة بذل مزيد من الجهود لتحسين ظروف استقبال ومواكبة مغاربة العالم، مشيدا بتعلقهم بوطنهم الأم وبإسهامهم في تنميته، ودفاعهم عن قضاياه الحيوية، مجددا نداءه إلى الحكومة من أجل الاهتمام بالكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وبعموم مغاربة العالم، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير بغاية تذليل الصعاب التي تواجههم على مختلف الأصعدة، الإدارية والاجتماعية والثقافية والاستثمارية.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تسرع الحكومة في بلورة وتنفيذ ورش إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بهذه الفئة من المغاربة، كما ما ورد ذلك في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، ولا سيما من خلال إخراج قانون جديد لمجلس الجالية المغربية بالخارج؛ وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.