5 سبتمبر، 2026

بغداد/المسلة:

شهدت مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، حراكاً احتجاجياً واسعاً يوم السبت، حين نظم عشرات من موظفي العقود وقفة أمام مقر مكتب مجلس النواب في المحافظة، وسط مطالبات متصاعدة بإنهاء ملف تثبيتهم على درجات الملاك الدائم، في مشهد يعكس تنامي الاحتقان بين شريحة واسعة من العاملين بصيغة العقود في مختلف مؤسسات الدولة العراقية.

وأكد المشاركون في الوقفة أن استمرار تعليق ملفهم منذ سنوات بات يشكل عبئاً معيشياً متزايداً، خصوصاً في ظل رواتب لا تتجاوز 280 ألف دينار شهرياً، وهو مبلغ وصفوه بغير الكافي لتغطية أبسط متطلبات الحياة اليومية، لا سيما بالنسبة للمعيلين وأصحاب الأسر.

وكشف المتحدث باسم المحتجين، عبد القادر ياسين، أن عدد المتعاقدين في بابل وحدها يقارب 9940 موظفاً، مشيراً إلى أن هذه التظاهرة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن خرج المتعاقدون في وقفة مماثلة أمام وزارة المالية ببغداد أواخر آب الماضي، دون أن تُترجم تلك المطالب إلى إجراءات فعلية حتى الآن.

ويرى مراقبون أن تكرار هذه الاحتجاجات في أكثر من محافظة يعكس أزمة بنيوية في سياسة التوظيف الحكومي، حيث يعتمد العراق منذ سنوات على آلية التعاقد كحل مؤقت لسد النقص في الملاكات الوظيفية، من دون وضع إطار زمني واضح لتحويل هذه العقود إلى تعيينات دائمة، ما يجعل الملف عرضة للتسييس والمساومة عند كل استحقاق انتخابي أو موازنة جديدة.

وفيما استقبل نواب عن بابل ممثلي المحتجين متعهدين بنقل مطالبهم، يبقى مصير الملف مرهوناً بمدى جدية إدراج فقرة التثبيت ضمن موازنة عام 2027 المرتقبة.

About Post Author

Admin

See author's posts