'الاعتقال الاحتياطي لا يجب أن يكون سوى ملاذ أخير تحتمه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع'، هكذا شددت رئاسة النيابة العامة في دورية جديدة دعت فيها وكلاء الملك والوكلاء العامين بمحاكم المملكة، إلى اعتماد مقاربة متوازنة تضمن صون الحريات الفردية دون المساس بأمن المجتمع.

وأكدت رئاسة النيابة العامة، في دورية تحت عدد 11/2025 موجهة إلى مختلف النيابات العامة بالمملكة، أن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يعتمد فقط في الحالات التي تبرره الضرورة القصوى، مع استحضار البعد الإنساني في تدبير القضايا الزجرية، انسجاما مع المقتضيات الدستورية التي تكفل حرية الأفراد وتضمن كرامتهم.

الدورية نبهت إلى أن التحليل الإحصائي لبيانات السنوات السابقة يكشف عن ارتفاع ملحوظ في عدد المعتقلين احتياطيا خلال فترة العطلة الصيفية، بفعل تنامي بعض مظاهر الجريمة من جهة، وما تفرضه العطلة القضائية من ضغط على الموارد البشرية من جهة ثانية، ما يستدعي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحاكم لتفادي أي تراكم محتمل في القضايا وتصريفها في آجال معقولة.

وأشادت الدورية بالتنسيق الفعال بين اللجن المحلية والجهوية المكلفة بتتبع الاعتقال الاحتياطي، والتي تم إحداثها بموجب الدورية المشتركة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ فاتح يونيو 2023.

وأشارت إلى أن هذا التنسيق مكن المغرب من تسجيل معدلات غير مسبوقة في خفض نسب الاعتقال الاحتياطي، التي تراجعت في بعض الفترات إلى أقل من 30% من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما اعتُبر إنجازا غير مسبوق.

وفي هذا الإطار، دعت رئاسة النيابة العامة إلى الاستمرار في ترسيخ ثقافة الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي فقط، مع اعتماد البدائل القانونية الممكنة وتفعيل آليات العدالة التصالحية كلما توفرت شروط ذلك.

كما دعت الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف المحاكم، إلى الحرص على تتبع ملفات المعتقلين احتياطيا بشكل مستمر لتفادي كل تأخير محتمل، خصوصا خلال فصل الصيف الذي يستوجب رفع درجة اليقظة لضمان توازن حقيقي بين متطلبات النظام العام وضمانات الحرية الفردية.

وشددت الدورية أيضا على أهمية تعيين ملفات المعتقلين الاحتياطيين في أقرب الجلسات القانونية، والتنسيق مع رؤساء المحاكم لتسريع وتيرة معالجة القضايا.

وطالت النواب المكلفين بهذه الملفات إلى تتبعها بشكل منتظم ومعالجة كل الصعوبات التي قد تعترضها في إطار اجتماعات اللجن المختصة، مؤكدة أن تفعيل هذه التوجيهات يعزز الثقة في القضاء ويكرس مسار عدالة تضمن الحقوق وتحترم الحريات.

وذكرت رئاسة النيابة العامة بالدور الدستوري للنيابات العامة في حماية الحقوق والحريات وفق الفصل 117 من الدستور، داعية إلى الالتزام الأمثل بمضامين هذه التوجيهات، والرجوع إلى الرئاسة في حال مواجهة أية إكراهات ميدانية تعيق تنفيذها.