كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن الخطوط العريضة لخريطة صحية جديدة تُرتكز على إصلاح شامل وتوسيع البنية التحتية الاستشفائية في أفق سنة 2030، مشيرا إلى أن الوزارة باشرت تنزيل 'سياسة استثمارية طموحة' تشمل بناء مستشفيات جامعية جديدة، وتأهيل المراكز الصحية القائمة.

وقال الوزير، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن السياسة الااستثمارية لوزارة الصحة تستهدف 'تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية في القطاع العمومي'، بهدف تعزيز العرض الصحي، وتوسيع التغطية المجالية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.

وأوضح أن الوزارة تنتمد على رؤية تروم إرساء عرض استشفائي 'منصف ومتكامل' في أفق سنة 2030، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تشمل تشييد 5 مراكز استشفائية جامعية جديدة بكل من أكادير، والعيون والراشيدية وكلميم وبني ملال، إلى جانب إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط، بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ3807 أسرّة.

ولا يقتصر برنامج إعادة التأهيل، بحسب التهراوي، على المراكز الجديدة، بل يشمل أيضا تحديث وتأهيل المراكز الجامعية الحالية بكل من فاس والدار البيضاء والرباط ومراكش ووجدة، من خلال تجديد بنياتها وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، معلنا عن إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل 83 مستشفى بسعة تصل إلى 8700 سرير، منها 1.729 سريرا مبرمجا لدخول الخدمة سنة 2025، و2.056 سريرا إضافيا في أفق سنة 2028.

وفيما يخص الرعاية الصحية بالعالم القروي، أكد التهراوي أن الوزارة تواصل تنزيل البرنامج الوطني لتأهيل 1400 مركز صحي، حيث تم إلى غاية اليوم تأهيل 949 مركزاً، فيما تتواصل أشغال تأهيل البقية على أن تُستكمل قبل نهاية سنة 2025. وشدد على أن 71% من البنية التحتية الصحية الوطنية تتمركز بالعالم القروي، بما يشمل 2.186 مؤسسة، منها 433 مركزاً صحياً من المستوى الثاني مزودة بوحدات للتوليد أو مستعجلات القرب.

أما في الجانب المرتبط بتحسين جودة الخدمات الصحية، فأبرز التهراوي، أن الوزارة لا تركز فقط على البناء والتأهيل، بل تعمل على تحسين تجربة المريض داخل المؤسسات الاستشفائية، من خلال تعزيز خدمات الاستقبال، وتحديث منظومة النظافة والسلامة، وتوفير محطات رقمية لتوجيه المرضى.

كما تعمل على توحيد نظام المواعيد الطبية، كما تم إطلاق مشاريع رائدة في مجال الرقمنة، خاصة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم ربط 20 مستشفى بنظام معلوماتي موحد، وتطوير منصتين رقميتين، واحدة موجهة للمواطنين لحجز المواعيد، وأخرى مهنية لتنسيق عمل الأطر الطبية، يضيف المتحدث.

وشدد الوزير على أن هذه الإصلاحات تشكل حجر الزاوية في ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل 'بتنسيق مع مختلف الشركاء والمؤسسات لتوفير عرض صحي عمومي متكامل، عادل، وذي جودة عالية'.