أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن قلقها البالغ إزاء الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجستيك لمراقبة سرعة الدراجات النارية. ووصفت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، الإجراءات المصاحبة للحملة من حجز للمركبات وتحرير محاضر بأنها 'تعسفية' وتصب في معالجة النتائج بدلا من الأسباب الجذرية للمشكلة.

واستنكر المكتب التنفيذي للجمعية ما اعتبره مخالفة صريحة للمبدأ الدستوري 'لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص'، مؤكدا أن أي إجراء يمس بحرية المواطنين أو ممتلكاتهم يجب أن يستند إلى نص تشريعي واضح صادر عن البرلمان وليس مجرد قرار إداري. واعتبرت الهيئة الحقوقية أن الحملة التي باشرتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تعد تجاوزا خطيرا لاختصاصات الوزارة وضربا لمبدأ فصل السلط.

ونبهت الجمعية في بيانها إلى خطورة ما أسمته 'المقاربة الارتجالية' للحكومة في إدارة السياسات العمومية، والتي تتجلى في اتخاذ قرارات متسرعة ثم التراجع عنها تحت الضغط الشعبي. كما استغربت الجمعية من لجوء الدولة إلى معاقبة مواطنين على أخطاء لا يتحملون مسؤوليتها، مشيرة إلى أنه كان من الأجدر إلزام المستوردين بتركيب أجهزة لتحديد السرعة في الدراجات قبل تسويقها.

وأكدت الجمعية أن قرار رئيس الحكومة القاضي بتعليق الحملة لمدة اثني عشر شهرا لا يعدو كونه إجراء ظرفيا يهدف إلى امتصاص الغضب الاجتماعي دون معالجة جوهر الإشكال القانوني. وشدد المصدر ذاته على أن هذا القرار لا يعالج غياب السند التشريعي الذي يؤطر مثل هذه الإجراءات.

ودعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة احترام الشرعية القانونية عبر إحالة أي مقترحات تنظيمية تخص استعمال الدراجات النارية على المؤسسة التشريعية. وأوضح البيان أن السلامة الطرقية قضية وطنية تستلزم رؤية متكاملة تقوم على التربية والتوعية وتحسين البنية التحتية والتشريع السليم.

ورفض المكتب التنفيذي للجمعية بشكل مطلق أي إجراءات تمس بحقوق الأفراد خارج الإطار القانوني المحدد. وحملت الجمعية في ختام بيانها الحكومة المغربية كامل المسؤولية عن أي احتقان اجتماعي قد ينجم عن مثل هذه القرارات التي من شأنها أن تزعزع ثقة المواطنين في المؤسسات.