عواصم خليجية - الخليج أونلاين

الإجراءات شملت توفير سيولة إضافية للمصارف والإفراج المؤقت عن بعض الهوامش الرأسمالية الاحترازية.

أكدت وكالة 'فيتش' للتصنيفات الائتمانية أن البنوك المركزية في دول الخليج اتخذت إجراءات احترازية لدعم القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على مواجهة التداعيات المحتملة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأوضح أحدث تقرير لمراقبة التنظيم المصرفي العالمي حتى نهاية مايو 2026، الاثنين، أن 'هذه الإجراءات شملت توفير سيولة إضافية للمصارف والإفراج المؤقت عن بعض الهوامش الرأسمالية الاحترازية، بما يعزز مرونة البنوك وقدرتها على مواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية'.

كما أشار التقرير إلى أن 'التحركات الخليجية تأتي ضمن توجه عالمي لإعادة تقييم الأطر التنظيمية للقطاع المصرفي، حيث اقترحت الولايات المتحدة تخفيف بعض متطلبات رأس المال على البنوك'، وفق صحيفة 'القبس' الكويتية.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن 'المجلس الفيدرالي السويسري اعتمد مشروع تعديل قانون البنوك، تمهيداً لمناقشته في البرلمان خلال صيف 2026، ويتضمن المشروع إلزام البنوك ذات الأهمية النظامية بتغطية استثماراتها في الشركات التابعة الأجنبية بالكامل من خلال رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى'.

ورأت 'فيتش' أن البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، التي تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، تدفع الجهات التنظيمية حول العالم إلى تبني سياسات أكثر مرونة للحفاظ على استقرار القطاع المالي.

وفي مايو الماضي، خفّض بنك 'إتش إس بي سي' البريطاني توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج خلال العام الجاري، متأثراً باستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وضمن ذلك اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وتأثيرها على سلاسل الإمداد والطاقة.

ورغم خفض التوقعات، أكد البنك أن الأساسيات الاقتصادية لدول الخليج لا تزال قوية، مشيراً إلى متانة الأسواق المالية واستمرار الطلب القوي على أدوات الدين في المنطقة، ما يعكس ثقة المستثمرين رغم التحديات القائمة.