مباشر- ارتفعت معدلات البطالة في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع، وهو ما يمثل دليلا آخر على تباطؤ سوق العمل، وهو ما دفع العديد من المسؤولين في بنك إنجلترا إلى الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

ارتفع معدل البطالة إلى 5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنةً بـ 4.8% في الشهر السابق، وهو أعلى معدل منذ أوائل عام 2021 عندما كان الاقتصاد تحت قيود كوفيد. وأظهرت بيانات ضريبية منفصلة أن عدد الموظفين المسجلين في كشوف المرتبات انخفض بمقدار 32 ألف موظف في أكتوبر، بعد أن كان 32 ألف موظف مُعدّلًا بالخفض في سبتمبر.

وواصل الجنيه الإسترليني تراجعه بعد البيانات، حيث انخفض بنحو 0.4% إلى 1.3121 دولار.

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء أن أجور القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 4.2% سنويًا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بانخفاض عن 4.4% في أغسطس. وتُعدّ هذه القراءة الأضعف منذ أوائل عام 2021، وهي متوافقة مع متوسط ​​توقعات الاقتصاديين.

سيُطمئن التقرير مسؤولي بنك إنجلترا بأن انكماش التضخم جارٍ. صوّت صانعو السياسات على إبقاء أسعار الفائدة عند 4% الأسبوع الماضي في قرارٍ مُحكَم بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، مما بدا وكأنه يُمهّد الطريق لخفضها في ديسمبر.

أشار المحافظ أندرو بيلي، الذي صوّت لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، إلى إمكانية إقناعه بخفضها في ديسمبر إذا أكدت بيانات الأسابيع المقبلة رأيه بانحسار الضغوط التضخمية. وأشار إلى ضعف سوق العمل، قائلاً إن مخاطر التراجع أكثر ترجيحًا من مخاطر الصعود.

وقالت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: 'تشير هذه الأرقام مجتمعة إلى ضعف سوق العمل'.

قبل أرقام اليوم، كان السوق يتوقع احتمالًا بنسبة 70% لخفض إضافي بحلول نهاية العام. وستكون ميزانية 26 نوفمبر حاسمة، حيث من المتوقع أن ترفع وزيرة الخزانة، راشيل ريفز ، الضرائب على الأسر لسد فجوة جديدة في المالية العامة. وقد يؤثر ذلك سلبًا على النمو ويؤثر سلبًا على التضخم، على عكس ميزانيتها الأولى التي دفعت فيها زيادات ضرائب رواتب أصحاب العمل العديد من الشركات إلى رفع الأسعار.

من المرجح أن يُوفر ارتفاع معدلات البطالة ذخيرة للحمائم، مثل نائبي محافظ بنك إنجلترا، ديف رامسدن وسارة بريدن، اللذين أيدا خفض الإنفاق في الاجتماع الأخير. ويرفع انخفاض الرواتب الشهر الماضي عدد الموظفين الذين فُقدوا منذ أول ميزانية لرفع الضرائب التي أقرها ريفز في أكتوبر من العام الماضي إلى 180 ألف موظف.

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر بمقدار 2000 وظيفة مقارنةً بالربع السابق، ولكنه لا يزال أقل من مستواه قبل الجائحة. وبلغ عدد العاطلين عن العمل لكل وظيفة شاغرة - وهو مقياس رئيسي للركود - 2.5 في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، بزيادة عن الربع السابق، وهو الأعلى منذ عام 2015.

مع ذلك، يعتقد آخرون، بمن فيهم كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لمنع التضخم من الثبات فوق هدف الـ 2%. وصرح بيلي بأنه سيتبع نهج الانتظار والترقب.

يُعد تقرير الوظائف الأول في سلسلة بيانات ستصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي ستحدد ما إذا كان بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لهذا العام في 18 ديسمبر. يلي ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي ستصدر يوم الخميس، والتي ستوفر أول لمحة عن الاقتصاد في الربع الثالث.

في غضون ذلك، لا تزال ميزانية حزب العمال الأولى تُثقل كاهل سوق العمل وتُفاقم ضغوط الأجور. أفاد ما يقرب من نصف الشركات التي شملها استطلاع بنك إنجلترا أنها قلّصت التوظيف استجابةً لزيادة الحكومة في ضرائب التوظيف، بينما لجأت 17% فقط إلى خفض الأجور. في الوقت نفسه، تتوقع الشركات زيادة الأجور في العام المقبل بنسبة 3.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، وهي زيادة عن الشهر السابق.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا