17 أبريل، 2026

بغداد/المسلة: اتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار بدعم أمريكي في القتال الدائر بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران، وهو اتفاق يهدف إلى تمهيد الطريق لمفاوضات أوسع نطاقا بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه سيبقي القوات الإسرائيلية في مواقعها في عمق جنوب لبنان.

* ما الذي ينص عليه الاتفاق؟

وفقا لنص الاتفاق الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ “وقف الأعمال القتالية” في 16 أبريل نيسان الساعة 2100 بتوقيت جرينتش لفترة أولية عشرة أيام لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات سلام بين البلدين.

وينص الاتفاق على أن الحكومة اللبنانية، بدعم دولي، ستتخذ “خطوات ملموسة” لمنع حزب الله والجماعات الأخرى من شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

كما ينص على أن إسرائيل ولبنان يعترفان بأن قوات الأمن في البلاد “تتحمل المسؤولية الحصرية عن سيادة لبنان والدفاع عنه”، في إشارة إلى مساعي الحكومة منذ 2025 لنزع سلاح حزب الله.

وبموجب الاتفاق، “تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية”.

علاوة على ذلك، ينص الاتفاق على أن “إسرائيل لن تشن أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من الأهداف الحكومية، داخل أراضي لبنان برا وجوا وبحرا”.

وأضاف نص الاتفاق أن من الممكن تمديد فترة العشرة أيام باتفاق متبادل مع تقدم المحادثات واعتمادا على ما إذا كان “لبنان يثبت فعليا قدرته على فرض سيادته”، في إشارة أخرى إلى جهود لبنان لنزع سلاح حزب الله.

* ما الذي لم يتناوله الاتفاق؟

لا يلزم الاتفاق إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، حيث تدمر القوات الإسرائيلية القرى والبنى التحتية بعد أن أمرت السكان جنوب نهر الليطاني بالمغادرة. وتشكل هذه المنطقة نحو ثمانية بالمئة من الأراضي اللبنانية.

ويقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن القوات تحتل مواقع على بعد يصل إلى عشرة كيلومترات داخل لبنان في إطار “منطقة عازلة” لمنع هجمات حزب الله على إسرائيل، معتبرين المنطقة والكثير من قراها معاقل للجماعة المدعومة من إيران.

وفي حين يمنح الاتفاق إسرائيل الحق في اتخاذ تدابير دفاعية ضد الهجمات المخطط لها، فإنه لا يتضمن شروطا مماثلة بالنسبة للبنان.

ويتناقض هذا مع اتفاق 2024 لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله، الذي نص على أن هذه “الالتزامات لا تمنع إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، بما يتوافق مع القانون الدولي”.

ولا يشترط الاتفاق صراحة على لبنان نزع سلاح حزب الله، على الرغم من أنه يحدد بوضوح الأجهزة الأمنية اللبنانية الحكومية الستة المسموح لها بحمل السلاح.

كان نزع سلاح حزب الله مطلبا رئيسيا لإسرائيل. وترفض الجماعة دعوات نزع السلاح، معتبرة أسلحتها عنصرا من عناصر الدفاع الوطني ضد الهجمات الإسرائيلية.

كما لا يذكر الاتفاق مصير مئات الآلاف من اللبنانيين الذين فروا من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، والذين بدأ بعضهم بالفعل في العودة إلى ديارهم.

About Post Author

Admin

See author's posts