أعلنت الحكومة التوصل إلى صيغة توافقية مع الفاعلين في مجال الأدوية، حول بعد المصادقة عليه، بخفض ملموس في أسعار الأدوية، وتحقيق نوع من التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز التصنيع المحلي، بحسب وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تم التوصل إليه بعد جهد تفاوضي، بلغ مرحلته النهائية، مؤكدا أنه سيُعرض قريباً على مسطرة المصادقة داخل مجلس حكومي مرتقب.

وأوضح أمين التهراوي، أن  الحكومة شرعت في تنفيذ إصلاح 'غير مسبوق' للسياسة الدوائية، يهدف إلى ضمان العدالة في الولوج إلى الدواء، وترسيخ السيادة الصحية الوطنية، من خلال مراجعة عميقة وشاملة لنظام تسعير الأدوية، وإعادة هيكلة سلاسل التموين والتوزيع، وتوسيع التصنيع المحلي.

ولفغت المسؤول الحكومي، إلى  أن القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، 'يُعد لحظة فاصلة في هذا المسار، إذ نص صراحة على ضرورة إرساء سياسة دوائية وطنية تضمن الوفرة والجودة والتكلفة الملائمة للأدوية والمستلزمات الطبية'.

وأكد الوزير، أن الحكومة جعلت من إصلاح نظام تسعير الأدوية خيارا سياديا ومسؤولاً، يتجاوز الطابع التقني نحو بُعد اجتماعي واقتصادي عميق، يرمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق الإنصاف في الولوج للدواء، وتحفيز الاستثمار الوطني في قطاع استراتيجي.

وأعلن التهراوي أن الوزارة اشتغلت على هذا الورش في إطار 'مقاربة تشاركية واسعة'، شملت أكثر من 30 اجتماعا مع الفاعلين المعنيين، من فيدراليات صناعية وهيئات الصيادلة وصناديق التأمين، مؤكدا التوصل إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد سيسمح، بخفض ملموس في أسعار الأدوية، وتحقيق نوع من التوازن بين حماية المستهلك وتحفيز التصنيع المحلي.

وتابع المسؤول الحكومي أن هذا النموذج الجديد يعتمد على 'مبادئ مبتكرة'، من بينها تقليص آجال مراجعة الأسعار، وتنزيل الإصلاح تدريجياً لضمان الاستقرار، والحفاظ على الأدوية منخفضة السعر، وتشجيع الإنتاج المحلي.

وأكد أن هذا المسار لم يكن سهلا، بل تطلب جهدا تفاوضياً كبيراً لتقريب وجهات النظر، مضيفاً أن المقاربة المعتمدة في هذا الإصلاح اختلفت جذرياً عن سابقاتها، من حيث شموليتها القانونية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية.