ثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك المستجدات المتعلقة بالإكراه البدني التي أقرّها القانون رقم 03.23 المعدِّل لقانون المسطرة الجنائية، منوها بإيجابية الحصيلة التي أعلنها وزير العدل أمام مجلس المستشارين بتاريخ 27 أكتوبر 2026، والمتمثلة في إلغاء 22,315 برقية بحث والإفراج عن 3,991 معتقلاً، إثر مراجعة الملفات على ضوء الشروط القانونية الجديدة.

وأكد المرصد ضمن بلاغ اطلع موقع 'سيت أنفو' عليه، أهمية الضمانات التي تمنع الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه عندما يقل مجموع المبالغ المستحقة عن 8,000 درهم، أو يكون عمر المحكوم عليه دون 20 سنة يوم ارتكاب الجريمة، أو يكون قد بلغ 60 سنة فما فوق، مع وضع حدّ لتنفيذه بمجرد بلوغ هذه السن.

ويرى المرصد أن هذه الضمانات في الحالات التي تنطبق عليها، تسهم في صون كرامة الأشخاص، والحد من الآثار الأسرية والمهنية للحبس، وتعزيز التناسب بين إجراءات التنفيذ والمبالغ المطلوب تحصيلها، موضحا أن حماية المستهلك المتعثر تقتضي أيضاً ضمان حقوق الدائنين، بمن فيهم المستهلكون أصحاب المستحقات والتعويضات؛ فتقييد الإكراه البدني لا يعني إسقاط الدين أو إلغاء وسائل التنفيذ القانونية.

ودعا إلى توحيد التطبيق واحترام الضمانات القانونية، مع تمكين المعنيين من معلومات واضحة بشأن وضعيتهم وطرق تسويتها والمنازعة فيها، وتيسير إثبات العسر وفق القانون، وتوفير المواكبة للفئات الهشة وكبار السن،  وإتاحة الخدمات الرقمية بصورة مبسطة وآمنة، مع توفير المساعدة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في استعمالها،و تعزيز الوساطة والتسويات الرضائية وجدولة الأداء بحسب طبيعة النزاع والإمكانات الفعلية للأطراف. فضلا عن  تسهيل استرجاع المستهلك لأمواله وتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدته، وتقوية الوقاية من الشروط التعسفية وممارسات التحصيل غير المشروعة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية