حذرت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي إنترناشونال) من أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل ملاذا آمنا للأموال القذرة القادمة من مختلف أنحاء العالم، مما يجعلها عاملا حاسما في القضايا الكبرى المتعلقة بالفساد العابر للحدود.

وأكدت المنظمة في  تقرير حديث لها  بعنوان 'أوكرانيا بحاجة إلى تحرك عالمي ضد الفساد'، أن المعركة ضد الفساد العابر للحدود تتطلب تعاونا عالميا أكثر فعالية، وإصلاحا جذريا للأنظمة المالية التي تسهل تهريب الأموال القذرة،  داعية الحكومات إلى إضفاء الطابع الدائم على الوحدات المتخصصة في مكافحة الفساد.

واضاف التقرير الذي يتزامن مع الذكرى الثالثة لـ 'الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا'،  أن هذا الغزو حسب تعبيره يمثل مأساة غيرت ملامح النظام العالمي بشكل كبير، ويكشف هذا عن المخاطر الحقيقية لحكم الأوليغارشية الفاسدة، حيث يستخدم المسؤولون الفاسدون والمقربون منهم سلطتهم لاختلاس الأموال العامة واستغلالها على نطاق واسع، متجاهلين احتياجات شعوبهم.

واشار التقرير إلى أنه خلال  العقود الماضية، تمكن الأوليغارشيون الروس من جمع ثروات هائلة، تم غسلها واستثمارها في الخارج، لا سيما في الاقتصادات الغربية المتقدمة، مما ساهم في تعزيز سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأطماعه الجيوسياسية، مشيرا أنه  ورغم هذه النجاحات الاقتصادية للأفراد المقربين من النظام الروسي، شهدت روسيا تراجعا غير مسبوق في تصنيفها على مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، حيث سجلت أدنى درجاتها على الإطلاق بـ22 من 100.

إقرأ أيضا: إهانة ترامب لزيلينسكي في البيت الأبيض تثير موجة مؤازرة من زعماء أوروبيين

ولفت ذات المصدر، إلى أنه قبل ثلاث سنوات، اتحدت الحكومات الغربية في موقف موحد لمعاقبة النخب الروسية المتورطة في الحرب من خلال فرض عقوبات اقتصادية مشددة، مستهدفة الأوليغارشية وكبار المسؤولين والشركات المرتبطة ببوتين، كما تعهدت هذه الحكومات بملاحقة الأصول غير المشروعة ومعاقبة الفاسدين.

وأشارت المنظمة إلى أنها سبق وأن  حذرت حينها من أن الثغرات المالية والتسهيلات القانونية في بعض الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، قد تعيق تنفيذ هذه العقوبات، مضيفة، 'وفعلا، رغم الجهود المبذولة، ظلت الولايات المتحدة وجهة رئيسية للأموال القذرة، ما يسلط الضوء على تحديات الرقابة المالية وضرورة تعزيزها'.

وأشارت إلى أن إنشاء وحدة 'كليبتوكابتشر' في وزارة العدل الأمريكية، وهي وحدة متخصصة في تتبع الأصول غير المشروعة وتنفيذ العقوبات المفروضة على الأوليغارشية الروسية، واحدة من المبادرات الواعدة كانت،  حيث حققت هذه الوحدة نجاحات ملموسة.

وقد تمكنت وحدة 'كليبتوكابتشر' من مصادرة أصول بقيمة تقارب 700 مليون دولار، ومع ذلك، وفي خطوة مفاجئة، قامت المدعية العامة الأمريكية الجديدة 'بام بوندي' بحل هذه الوحدة، مما أثار انتقادات واسعة من منظمات الشفافية ومكافحة الفساد.

وأشار تقرير الشفافية الدولية إلى أن إضعاف وحدات مكافحة الفساد، مثل كليبتوكابتشر، قد يؤدي إلى تقويض الجهود الدولية لمكافحة الفساد العابر للحدود، مؤكدا أن على الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرى تحمل مسؤولية أكبر في تعزيز آليات تتبع الأصول غير المشروعة، وتفعيل العقوبات المالية بشكل أكثر صرامة.

وحذرت المنظمة من أن التخلي عن هذه الجهود سيؤدي إلى تراجع المكاسب التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة، وسيمنح  ما قالت إنها أوليغارشية فاسدة، فرصة جديدة لتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي،  مشددة  على أن العقوبات وحدها لا تكفي لتحقيق المساءلة، بل ينبغي متابعة التحقيقات حول الأصول المشبوهة واتخاذ إجراءات قضائية حاسمة ضد المتورطين في عمليات الفساد وغسل الأموال.

ولفتت إلى أنه ظل استمرار النزاعات العالمية وتصاعد الفساد في العديد من الدول، تشكل هذه القضية أحد التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي، حيث إن الفشل في التصدي لها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي.