متابعات- نبض السودان

في رد حاسم على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، نفت حركة العدل والمساواة السودانية بشكل قاطع وجود أي اتفاق مسبق بين رئيسها الدكتور جبريل إبراهيم ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بشأن ترتيبات سياسية أو منح مناصب تنفيذية مقابل المشاركة في القتال الدائر إلى جانب القوات المسلحة.

خطاب مزور يثير الجدل

وجاء في بيان رسمي صادر عن الحركة، حمل توقيع الدكتور محمد زكريا فرج الله، أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم الحركة، أن الخطاب الذي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو خطاب مفبرك لا يمت للحقيقة بصلة، ويهدف إلى تشويه صورة الحركة والنيل من مواقفها الوطنية، مؤكدًا أن من يقفون وراء هذه الأكاذيب يسعون لإحداث بلبلة وسط الجماهير وزعزعة ثقتهم في التشكيلات الوطنية.

التزام واضح بالشفافية ودعم للحكومة

وشددت الحركة في بيانها على التزامها التام بالشفافية والوضوح في كافة مواقفها السياسية والعسكرية، مؤكدة أن موقفها الثابت ينحاز إلى تطلعات الشعب السوداني، بعيدًا عن الصفقات أو المحاصصات السياسية.

كما جددت الحركة دعمها الكامل لـ الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة ثقتها في قدرته على قيادة المرحلة الانتقالية نحو السلام والاستقرار، واصفة إياه بأنه 'رجل المرحلة' القادر على تجاوز الأزمات الوطنية بمنهجية عقلانية وشاملة.

دعوة للإعلام لتحري الدقة

وفي ختام البيان، دعت حركة العدل والمساواة كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، وتجنب الانسياق خلف الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الصف الوطني وتمزيق جبهة المقاومة الوطنية، في وقت تتطلب فيه المرحلة الاصطفاف حول مشروع وطني جامع يعبّر عن آمال السودانيين.

خلفية التوقيت السياسي

يأتي هذا البيان في توقيت سياسي حساس، تزامنًا مع إعلان الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية، عدم مشاركته في الحكومة المقبلة بقيادة كامل إدريس، وهو ما فتح الباب لتأويلات واجتهادات متعددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الحاد التي يعيشها المشهد السوداني.

ويُنظر إلى هذا النفي العلني من قبل الحركة كخطوة تهدف إلى تثبيت موقعها في المعادلة الوطنية بعيدًا عن محاور الصراع المسلح والانحيازات العسكرية، مع التأكيد على أن بوصلتها ستظل منحازة للشعب لا لمراكز القوى.