تتوقع الحكومة المغربية خلق 300 ألف منصب شغل جديد بنهاية عام 2024، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الأهداف التي حددها الملك محمد السادس والمتمثلة في الوصول إلى نصف مليون منصب شغل وتعبئة 500 مليار درهم بحلول سنة 2026.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار محسن الجازولي، أن 'قطار الاستثمار بالمغرب يسير على سكته الصحيحة، لبلوغ الطموح الملكي'.

وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطاب العرش لسنة 2022 إلى إنجاز تعاقدٍ وطني للاستثمار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، بهدف تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026، معتبرا أن 'أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته'.

ووفق معطيات الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فقد تمت المصادقة على حوالي 200 مشروعا استثماريا بقيمة 288 مليار درهم منذ أكتوبر 2021 من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث بلغت حصة استثمارات المقاولات المغربية 77 في المائة من هذه المشاريع، التي تهم 16 قطاعا وفروعا للأنشطة الاقتصادية التي ستمكن من خلق 300 ألف منصب شغل بنهاية 2024.

خارطة طريق

وأوضح الجاوزلي، خلال مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام، حضرتها جريدة 'العمق'، أنه وفقا لحسابات الوزارة المكلفة بالاستثمار، فإن سنة 2022 سجلت بشكل عام بلوغ الاستثمارات الخاصة 100 مليار درهم و100 ألف منصب شغل، مضيفا أن 'أرقام سنة 2023 تظهر أننا على المسار الصحيح، حيث تمكنا من تحقيق ما يناهز 200 ألف منصب شغل ما بين 2022 و2023″، مشيرا إلى أنه واثق من القدرة على تحقيق الأهداف المحددة للفترة 2022-2026، والمتمثلة في 500 مليار درهم ونصف مليون فرصة عمل.

الجازولي الذي كان مرفوقا بالمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، أبرز أن الحكومة وضعت لأول مرة خارطة طريق استراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال، تحدد الأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة 2023-2026، بتنسيق تام بين القطاعات الوزارية، مضيفا أن هذه الخارطة تشكل ثمرة للعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي وأيضا الفاعلين المحليين.

وأشار الجازولي ضمن جوابه على أسئلة جريدة 'العمق'، إلى أنه تم إطلاق 70 في المائة من المبادرات التي تضمنتها خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال، وذلك منذ الإعلان عنها في مارس الماضي، مشيرا إلى أن خارطة الطريق هذه تتضمن حوالي 46 مبادرة ذات أولوية في إطار عشرة أوراش أساسية تضم عدة مشاريع تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين.

وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في آخر اجتماع لها تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 27 المصادق عليها 7.7 مليار درهم، إذ ستمكن من خلق 7.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 5.300 منصب شغل مباشر، و1.700 منصب شغل غير مباشر.

ميثاق الاستثمار 

وسجل الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، أن المغرب عرف خلال العقدين الماضيين، إصلاحات هيكلية كبرى، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، معتبرا أن تحسين مناخ الأعمال ومحاربة العراقيل التي تواجه الاستثمار، شرط ضروري وأساسي لبناء اقتصاد قوي، يمكن من وضع أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز ثقة واستقرار المستثمرين.

وقال المسؤول الحكومي، إن المملكة تتمتع بالاستقرار والرؤية التنموية الطموحة، وأيضا مؤهلات مهمة، تجعلها تتميز قاريا وعالميا كأرض مفضلة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، قادرة على رفع التحديات وعلى تنظيم تظاهرات عالمية كبرى، مبرزا أن ميثاق الاستثمار الذي اعتمدته الحكومة في مارس 2023 يوفر إطارا واضحا للمستثمرين، ولمناخ الأعمال الذي يتحسن باستمرار، ونحن في الطريق الصحيح نحو تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل بنهاية 2026.

من جهة أخرى، توقف الجزولي عند الإنجازات التي 'تعكس انخراط الحكومة في معالجة اختلالات مناخ الأعمال بالمملكة'، وذكر الوزير بالمصادقة في فبراير الماضي على تبسيط 22 مسطرة إدارية للاستثمار، مما سيفضي إلى خفض 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في هذا المجال، علاوة على اللاتمركز الفعلي لـ 15 مسطرة تتعلق بالاستثمار نحو المستوى الترابي، لتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وسجل الوزير المنتدب أن الحكومة تسعى عن طريق الاستثمار إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، وفي قطاع التعليم لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، مبرزا أن الميزانية المخصصة للقطاعين معا شكلت حوالي ثلث ميزانية سنة 2024.

كما تسعى الحكومة، يتابع المصدر ذاته، إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري، ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، مع خلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026.

أسواق جديدة

وفي سياق متصل، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار أن تشغيل الوحدة الصناعية الضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، التي تم توقيع اتفاقية استثمارية بشأنها، أمس الخميس، بالرباط، بين المغرب والمجموعة الصينية-الأوروبية 'غوشن هاي تيك'، سينطلق في يونيو 2026.

وأوضح الجازولي، أن الشطر الأول من هذا المشروع الطموح يراهن على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى 20 جيغاواط في الساعة بقدرة تصديرية بقيمة 20 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 2300 منصب شغل عالي الكفاءة. وأضاف أن سعة البطاريات ستصل إلى 'GWh 100' في نهاية المطاف، بكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 65 مليار درهم، مسجلا أن الوحدة الصناعية الضخمة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي معرض تطرقه لاختيار المغرب من طرف مجموعة 'غوشن هاي تيك'، أبرز الجازولي، أن الاستقرار الذي تتمتع به المملكة بفضل رؤية الملك محمد السادس، والتركيبة الشابة للسكان، وجودة بنيتها التحتية، واتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدة دول، من شأنه تعزيز فرص الولوج إلى سوق مهمة ويوفر قاعدة للتصدير.

وقال في هذا الصدد: 'إننا نجني اليوم ثمار رؤية الملك محمد السادس في ما يتعلق بالطاقات المتجددة'، مضيفا أنه 'بفضل هذه الرؤية، أصبحت الطاقة الخضراء متوفرة في المغرب بأسعار تنافسية للغاية، وأن ميثاق الاستثمار يوفر إطارا واضحا للمستثمرين، ولمناخ الأعمال الذي يتحسن باستمرار'.

وفي معرض حديثه عن المكاسب الاقتصادية لهذا المشروع، وخصوصا من حيث مناصب الشغل وخلق القيمة ومداخيل العملة الأجنبية، أبرز الجازولي أن هذه الوحدة الصناعية الضخمة ستمكن من الحفاظ على فرص الشغل في قطاع السيارات، لاسيما في ظل التشريع الجديد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في أفق 2035 بشأن التنقل الكهربائي.