كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن خمس جهات في المغرب تمتلك المؤهلات اللازمة لاحتضان مشاريع الهيدروجين الأخضر. ويتعلق الأمر بالجهات الجنوبية الثلاث، بالإضافة إلى جهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية. كما أشارت إلى أن هناك جهات أخرى تمتلك بعض المؤهلات، مثل جهة طنجة تطوان الحسيمة، نظراً لقربها من البنيات التحتية.

وأكدت بنعلي، خلال عرض حول الهيدروجين الأخضر قدمته اليوم الثلاثاء أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن المغرب من الدول القادرة على استقطاب حصة مهمة من الاستثمارات العالمية في مجال الهيدروجين الأخضر، لكونه يتمتع بقدرة تنافسية وعدة مميزات أخرى تؤهله للعب دور محوري في سلسلة القيمة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر.

ومن بين هذه المميزات، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المغرب يعد واجهة للتجارة الدولية وبوابة للقارة الإفريقية، كما أنه البلد الإفريقي الوحيد اليوم الذي يرتبط بأوروبا والحوض الأطلسي، لوجستياً وثقافياً، وأيضاً طاقياً. إضافة إلى ذلك، يربط المغرب اتفاقية التبادل الحر مع 62 بلداً حول العالم.

وفي سياق متصل، قالت الوزيرة إن الوعاء العقاري لإقامة مشاريع الهيدروجين الأخضر ليس تحدياً يواجه المغرب فقط، بل تواجهه أيضاً جميع الدول التي تنافسه في مجال الطاقات الخضراء والهيدروجين. مشيرة في هذا الإطار إلى أن وزارة الطاقة، بتنسيق مع وزارة الداخلية و'مازن'، إلى جانب مجموعة من الفاعلين والمتدخلين، عملت على تحديد العقارات العمومية المناسبة لهذا القطاع.

ولفتت المتحدثة ذاتها، إلى أنه تم القيام بعمل كبير استغرق أكثر من عام لتحديد الأوعية العقارية سهلة الولوج وذات المؤهلات العالية في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه الأراضي تخضع للقرارات السارية المفعول الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، والتي تحدد المناطق المخصصة لاستقبال مواقع تطوير مشاريع الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة شمسية وريحية.

وأوردت بنعلي أن عرض المغرب لتطوير الهيدروجين الأخضر الذي أعدته الحكومة، تنفيذاً للتعليمات الملكية، يعد عرضاً متكاملاً وعملياً وتحفيزياً يعكس طموحات بلادنا ويلبي احتياجات المستثمرين والنسيج الاقتصادي الوطني. وأضافت أن هذا العرض يهدف إلى خلق بيئة تنافسية جاذبة قادرة على استقطاب فاعلين ناشئين لديهم آفاق واعدة، مع الاستفادة من النتائج الإيجابية المرتقبة. كما أضافت أنه تم اعتماد مقاربة شاملة وعملية تتيح للمستثمرين والمؤسسات رؤية واضحة تمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على أسس متينة.

وشددت بنعلي على أن الحكومة تولي اهتماماً بالغا لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك انطلاقاً من استراتيجية مدعومة من أعلى مستويات الدولة، وإطار قانوني وتنظيمي ملائم للطاقة المتجددة، يشجع الاستثمار في هذا القطاع. كما تم توفير إطار استثماري تحفيزي، وحوكمة مخصصة لتنسيق المشاريع المندمجة.

وبخصوص التحفيزات التي يمكن تقديمها للمستثمرين، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي أن التحفيز الأول الذي يمكن تقديمه هو توفير رؤية واضحة وثقة قائمة على الشفافية في العرض وفي عملية الانتقاء والعمل مع المستثمرين، موضحة أن الإطار التحفيزي للاستثمار واضح ويتجلى في أنظمة الدعم التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار، والذي يُعد أرضية أساسية لتنفيذه.

كما أوضحت أنه يمكن للمستثمرين طلب الاستفادة من التحفيزات التي ينص عليها الميثاق الجديد، بما في ذلك التحفيزات الضريبية والجمركية، وذلك في إطار 'عرض المغرب'. كما أبرزت أن عملية تقييم العروض تستند إلى مجموعة من المعايير الواضحة والمعروفة التي تعكس الحوكمة الجيدة لعروض الاستثمار في المغرب.