شدّد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، على الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الثروة السمكية الوطنية، مؤكداً أن المغرب يُعتبر بلدا رائدا وإفريقيا وعالميا في هذا المجال، والأول عالمياً في تصدير السردين، بفضل الحكامة والمؤشرات المتميزة التي حققها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

واعتبر الوزير خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن هذه الريادة الاستراتيجية يجب أن تنعكس أولاً على قفة المواطن المغربي.

وقدم مزواري تشخيصاً واقعيا للوضع القائم، حيث يتساءل الشارع المغربي يوميا عن سبب غلاء الأسماك الاستهلاكية الأساسية،  ولخص المسؤول الحكومي هذا التحدي بصراحة تامة قائلاً: 'السردين عندنا فيه صعوبة وعلاش كيوصل بـ 30 درهم'، في إشارة إلى المفارقة بين وفرة الإنتاج الوطني وارتفاع أسعار أسماك شعبية كـ 'السردين والشرن'، وهي منتجات يُفترض أن تكون في متناول جميع الفئات الاجتماعية بصفة منتظمة.

وأبرز مزواري أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بالمؤسسة التشريعية أن استراتيجية 'أليوتيس'، رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها منذ إطلاقها على المستوى الاقتصادي والمالي والتصديري، أظهرت الحاجة الملحة لإجراء تقييم شجاع يضع الجانب الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية في صلب الإصلاح.

وأشار إلى ضرورة مراجعة المسار الممتد من الموانئ وأسواق الجملة وصولاً إلى نقط البيع النهائية لتحديد مكامن الخلل.

ونبّه إلى أن التغيرات المناخية وضغوط الأسواق تتطلب فتح حوار وطني شامل ومسؤول حول الصيد البحري، يجمع كافة الأطراف والفاعلين، بهدف وضع خارطة طريق استباقية تربط بين استدامة الثروة السمكية الوطنية وتحقيق الأمن والسيادة الغذائية للمواطنين على قدم المساواة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية