مباشر- كشف تحليل مالي أجرته صحيفة 'فايننشال تايمز' عن فجوة كبيرة بين الدخل المعلن والدخل الفعلي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إذ تبين أن إجمالي ما تتقاضاه يتجاوز راتبها الأساسي بنسبة 56%.

ووفقاً للتحليل، بلغ دخل لاجارد الإجمالي نحو 726 ألف يورو خلال عام 2024، مقارنة براتب أساسي معلن قدره 466 ألف يورو في تقارير البنك المركزي الأوروبي. وتضع هذه الأرقام لاجارد في موقع مالي يتفوق بنحو أربعة أضعاف على نظيرها الأمريكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي يحدد القانون الفيدرالي راتبه السنوي عند 203 آلاف دولار ، أي ما يعادل نحو 172.7 ألف يورو، بحسب الصحيفة.

وتسلط هذه الفجوة الضوء على قصور في آليات الإفصاح المالي داخل البنك المركزي الأوروبي، الذي لا يخضع لمستويات الشفافية الصارمة نفسها المفروضة على الشركات الكبرى المدرجة في البورصات. وبموجب هذه المعايير، أصبحت لاجارد أعلى مسؤول أجراً في مؤسسات الاتحاد الأوروبي كافة، متقدمة حتى على رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بنسبة 21%، وهو ما أثار انتقادات سياسية ودعوات لاعتماد ما وُصف بـ'المعيار الذهبي' للمساءلة والشفافية.

وفي هذا السياق، أشارت 'فايننشال تايمز' إلى أن بنوكاً تجارية كبرى مثل 'دويتشه بنك' تقدم إفصاحات أكثر تفصيلاً بشأن رواتب قياداتها مقارنة بما يتيحه البنك المركزي الأوروبي.

ويرجع الارتفاع الكبير في دخل لاجارد إلى حزمة من البدلات والمناصب الجانبية التي لا تظهر بشكل مفصل في التقارير السنوية، إذ تحصل على نحو 135 ألف يورو كبدلات سكن ونفقات إضافية، إلى جانب 125 ألف يورو مقابل عضويتها في مجلس إدارة بنك التسويات الدولية (BIS).

ويبرز التقرير تبايناً لافتاً مع الولايات المتحدة، إذ يشغل جيروم باول منصباً مماثلاً في مجلس إدارة البنك نفسه، لكنه لا يتقاضى أي أجر عن هذا الدور، التزاماً بالقوانين الأمريكية التي تحظر على المسؤولين الفيدراليين الحصول على رواتب من جهات غير أمريكية.

من جانبه، التزم البنك المركزي الأوروبي الصمت إزاء تفاصيل التحليل، مكتفياً بالإشارة إلى أن راتب الرئيس تحدده لجنة المكافآت منذ عام 1998، ويخضع فقط لتعديلات سنوية عامة تنطبق على جميع الموظفين.

ومع اقتراب عام 2026، تتزايد الضغوط البرلمانية لإصلاح منظومة الأجور داخل البنك المركزي الأوروبي، بهدف ضمان تقديم صورة أكثر اكتمالاً وشفافية عن المكافآت. كما لفتت 'فايننشال تايمز' إلى أن تقديراتها لا تشمل مساهمات المعاشات التقاعدية أو تكاليف التأمين الصحي، لعدم توافر البيانات، ما يشير إلى أن الدخل الحقيقي قد يكون أعلى من الأرقام المعلنة.