أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن أداء فريضة الحج يظل مشروطاً بشرط الاستطاعة كما نصّ عليه القرآن الكريم، مشدداً على أن عدم القدرة المادية أو التنظيمية يرفع الحرج الشرعي عن غير القادرين.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أوضح التوفيق أن “النية الصادقة تُحتسب حجاً لمن لم يتمكن من أداء المناسك”، في إشارة إلى البعد المقاصدي للدين الذي يربط التكليف بالقدرة، لا بالرغبة فقط.

وسلّط وزير الأوقاف الضوء على الإكراهات التنظيمية المرتبطة بموسم الحج، موضحاً أن عدد الراغبين في أداء المناسك يتراوح سنوياً ما بين 320 و340 ألف شخص، في حين لا تتجاوز نسبة المستفيدين من الحصة المخصصة للمغرب عُشر هذا العدد، ما يفرض، بحسبه، اختيارات دقيقة تخضع لضوابط محددة.

وفي ما يتعلق بالكلفة المالية، أشار التوفيق إلى أن مصاريف الحج تفوق 60 ألف درهم، معتبراً أن القدرة المادية تظل شرطاً أساسياً لأداء الفريضة، نافياً في الآن ذاته وجود أي جهة تستفيد أو تتربح من تنظيم الحج، ومؤكداً أن العملية تتم في إطار مؤسساتي مضبوط.

ودعا وزير الأوقاف المواطنين إلى التعامل بوعي مع فريضة الحج، مبرزاً أن الإسلام لا يحمّل الإنسان ما لا طاقة له به، وأن التكليف مرتبط إما بالاستطاعة الفعلية أو بالنية الصادقة في حال تعذّر الأداء.

ويأتي هذا التوضيح في سياق نقاش متجدد حول ارتفاع تكاليف الحج ومحدودية المقاعد المتاحة، وهو ما يفرض، بحسب مراقبين، إعادة التفكير في مقاربة توعوية توازن بين قدسية الفريضة والواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.