طه العاني - الخليج أونلاين

ما أبرز نتائج زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى إسبانيا؟

توقيع اتفاقية و6 مذكرات تفاهم شملت الطاقة وإدارة المياه والتجارة والثقافة.

ماذا تتضمن الاتفاقية التي وقعها البلدان؟

الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

تفتح سلطنة عُمان وإسبانيا صفحة جديدة في شراكتهما الاقتصادية عبر توقيع اتفاقية و6 مذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة والتجارة وإدارة المياه والثقافة والرياضة والأمن الغذائي والبنية الأساسية، ضمن رؤية تنموية تقوم على الابتكار والتقنيات المتقدمة.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي أجراها السلطان هيثم بن طارق، إلى العاصمة الإسبانية، في 3 نوفمبر 2025، وهي الأولى له منذ توليه الحكم عام 2020، والثانية لسلطان عُماني إلى مدريد خلال 36 عاماً، واستغرقت 3 أيام.

شراكة طاقوية وتنموية

ومن أبرز مخرجات الزيارة، في مجال الطاقة، تم توقيع مذكرة بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة ناتورجي الإسبانية لاستكشاف اتفاقية بيع وشراء غاز طبيعي مسال طويل الأمد، تشمل توريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً لمدة 10 سنوات اعتباراً من عام 2030.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، في 5 نوفمبر 2025، أن الخطة تشمل استثماراً مشتركاً لبناء سفينة جديدة لنقل الغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع شركة 'أسياد' للنقل البحري، مع بحث فرص الوصول إلى محطات إعادة الغاز الأوروبية لتلبية احتياجات السوق الإسبانية والأوروبية المتزايدة.

ويمتد التعاون العُماني الإسباني إلى مجالات الطاقة النظيفة، حيث اتفقت السلطنة مع تحالف شركات إسبانية ودولية لتطوير مشروع متقدم لإنتاج الميثانول الأخضر بمحافظة ظفار، في خطوة تؤكد توسّع الشراكة بين مسقط ومدريد نحو الاقتصاد منخفض الكربون.

وأبرمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم مع تحالف يضم شركات من إسبانيا ودول أخرى هي 'إتش إي إف إيميا' و'أكسونيا نورديكس' للهيدروجين الأخضر و'الميرا' للاستثمار، لتطوير مشروع لتزويد السفن بالميثانول الأخضر منخفض الكربون، ما يضع محافظة ظفار في موقع متقدّم ضمن شبكة التموين البحرية المستدامة في المنطقة.

ويهدف التعاون إلى إجراء دراسات فنية وتجارية شاملة لتأسيس منشأة كبرى تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر، واستخدام ثاني أكسيد الكربون الصناعي أو الحيوي في تحويله إلى ميثانول أخضر قابل للتصدير والاستخدام في النقل البحري.

كما ستعمل الوزارة على توفير الدعم التنظيمي وتخصيص الأراضي وتقديم الحوافز اللازمة لتسريع تنفيذ المشروع، الذي يعزز مكانة السلطنة كشريك رئيسي في مبادرات الاتحاد الأوروبي للوقود الأخضر، ويجسد أحد أبرز مسارات التعاون الاقتصادي بين عُمان وإسبانيا خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكدت شركة 'أسياد' للنقل البحري، المدرجة في بورصة مسقط، أن مذكرات التفاهم الموقّعة بين عُمان وإسبانيا تمثّل خطوة نوعية لتعزيز التعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والميثانول الأخضر، بما يدعم توسع السلطنة في مشروعات الطاقة والاستدامة.

وأوضحت الشركة ببيان رسمي في 5 نوفمبر 2025، أن مذكرة التفاهم بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة 'ناتورجي' الإسبانية تحمل أهمية خاصة، نظراً لتضمّنها خطة مبدئية لاتفاق طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع النقل البحري العُماني لتلبية الطلب الأوروبي المتنامي.

وأضافت 'أسياد' أن هذه الخطوة تنسجم مع خطتها لتوسيع أسطولها وتعزيز كفاءته التشغيلية، بما يعزز مكانة السلطنة في سلاسل نقل الطاقة العالمية ويرسخ الترابط البحري بين مسقط والعواصم الأوروبية.

فرصة استراتيجية

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله إن المسارات الثلاثة للتعاون بين عُمان وإسبانيا تمثل قنوات دخول مباشرة وقوية للسلطنة نحو السوق الأوروبي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقاً جديدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والمياه.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريع المياه يُعد خطوة مهمة لعُمان، إذ تسهم في تقليل الفاقد من خلال كشف التسريبات وتحليل الاستهلاك، إضافةً إلى رفع كفاءة الشبكات القائمة وخفض تكاليف التشغيل.

ويبين ذكر الله أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز عمليات التحلية وإعادة الاستخدام، إلى جانب خفض استهلاك الطاقة، كما يساعد على تطبيق نماذج صيانة استباقية تتنبأ بالأعطال الفنية في الشبكات وتقلل الخسائر.

ويعتقد أن مشروع الميثانول المزمع إنشاؤه في محافظة ظفار يمثل متغيراً اقتصادياً مهماً، موضحاً أنه سيسهم في تلبية جزء من الطلب المحلي على الوقود منخفض الانبعاثات، ويدعم توجه السلطنة نحو التحول الأخضر من خلال الارتباط بمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأوضح أن المشروع قد يتيح لعُمان إنتاج ميثانول منخفض التكلفة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، مما يعزز موقعها كمورد بديل للطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن الجدوى النهائية ستتحدد وفقاً لحجم الإنتاج وتكاليفه المتوقعة.

ويرى ذكر الله أن هذه الخطوات قد تمهد لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين عُمان وإسبانيا، تتجاوز مجالي الطاقة والمياه لتشمل الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجانبين تعكس رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

ويختم بالقول إن هذه الشراكة تمثل فرصة للطرفين لبناء تعاون أوسع في مجالات الابتكار والتقنيات الرقمية، وتوفر فرصاً تصديرية قصيرة ومتوسطة الأجل، بما يدعم التنمية المستدامة في البلدين.

إدارة مشاريع المياه

واتفق الجانبان على التعاون في مجالات مشاريع مياه حيوية، في إطار رؤية مشتركة لتبادل الخبرات وتنويع الاستثمارات بين الجانبين.

وجاءت هذه الخطوة عبر مذكرتي تفاهم إضافيتين تدعمان القطاعين الخاص والخدماتي، بما يرسخ الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مسقط ومدريد.

وسيعمل البلدان على تطوير التعاون في إدارة المياه والصرف الصحي، عبر حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات وتقليل الفاقد المائي ورفع كفاءة البنية التحتية.

وبموجب المذكرة، سيُنفّذ مشروع تجريبي متطور لكشف التسربات في شبكات المياه التابعة لشركة 'نماء'، إلى جانب دراسة فنية وتجارية للمياه غير المحسوبة.

وتمهّد الاتفاقية لشراكة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات، تُعنى بتوسيع مشروعات المياه والصرف الصحي في السلطنة، بما يعكس تطور العلاقات بين البلدين نحو تطبيق حلول مستدامة تدعم الأمن المائي.

شراكات اقتصادية وثقافية

وإلى جانب الطاقة والمياه، شملت مذكرات التفاهم مجالات التجارة والاستثمار والثقافة والرياضة والأمن الغذائي، لترسيخ شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

فقد وُقّعت مذكرة بين غرفة تجارة وصناعة عُمان ونظيرتها الإسبانية لتطوير التعاون في مجالات التجارة والخدمات والملاحة، وتفعيل تبادل الوفود التجارية والمعارض المشتركة والمعلومات الاقتصادية، بما يدعم القطاع الخاص ويعزز التبادل التجاري والاستثماري الثنائي.

كما وقّع البلدان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، بما يسهل حركة الوفود الرسمية ويوسّع قنوات التواصل المؤسسي.

وتشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة الإسبانية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 691 مليون دولار في عام 2023، فيما تسعى السلطنة إلى جذب استثمارات أجنبية تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً وفق جهاز الاستثمار العُماني، خاصة في قطاعات الهيدروجين الأخضر والموانئ والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.

وتشارك الشركات الإسبانية حالياً في مشاريع داخل السلطنة أبرزها تطوير ميناء الدقم ومشروعات الطاقة الشمسية، في انسجام مع أهداف رؤية 'عُمان 2040' التي تجعل من الطاقة النظيفة والتصنيع محركات أساسية للنمو الاقتصادي.