دعت جمعية مغرب المستقبل رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، للكشف عن مآل المقرر الذي كان قد صدر عن المجلس بخصوص العريضة التي تقدمت بها الجمعية من أجل إحداث حاضنة للمقاولات الناشئة والصغرى بجماعة خريبكة.  وقالت الجمعية، في بلاغ توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه إنها وجهت في هذا السياق مراسلة رسمية إلى رئاسة الجهة بتاريخ 26 ماي 2025، مع إرسال نسخ منها إلى وزير الداخلية ووالي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال 'قصد الإخبار والاطلاع ولكل غاية مفيدة'.

وأوضح البلاغ الصادر عن الجمعية أن خطوتها تأتي بناء على المقرر الصادر عن مجلس جهة بني ملال خنيفرة تحت رقم 136/2024 والمؤرخ في 01 يوليوز 2024، والمتعلق بدراسة والمصادقة على العريضة التي تقدمت بها الجمعية. كما استندت الجمعية إلى مخرجات لقاء سابق جمعها برئيس الجهة بمقر الجهة بتاريخ 01 أكتوبر 2024، والذي 'أبدى فيه رئيس الجهة استعداده لتنزيل هذا المشروع التنموي بمدينة خريبكة'.

وأشارت الجمعية إلى أنها، انطلاقا من أدوارها المؤطرة بالوثيقة الدستورية وقناعتها بالمشاركة المواطنة، وافت الجهة بمراسلة سابقة بتاريخ 11 يونيو 2024، تضمنت 'نسخة من البطاقة التقنية لزيارة مجموعة من الحاضنات المقاولاتية' على المستويات الإقليمي، الجهوي، والوطني، وذلك استنادا على مخرجات لقائها مع رئيس الجهة بهدف 'بناء رؤية أولية حول المشروع، مسجلة عدم تفاعل مؤسسة الجهة مع هذه المراسلة إلى حدود اليوم'، وأن 'المقرر مر على إصداره ما يقارب سنة دون تقديم أي جديد في الموضوع'.

وأكدت الهيئة ذاتها على قناعتها بأن دورها 'الترافعي' لا يقتصر على تقديم العريضة، بل يمتد إلى 'مواكبة تنزيل ما تقرر على أرض الواقع' للمساهمة في إيجاد 'حلول واقعية وملموسة للاشكالات التي يعاني منها الشباب وكذا ساكنة الإقليم'، والتي تعبر عن 'امتعاضها الشديد من إقصائها من البرامج التنموية ومن غياب العدالة المجالية في توزيع المشاريع التنموية'، مشددة على أنها تفاعلت مع مؤسسة الجهة 'بما يقتضيه الفعل المؤسساتي بكل جدية ومسؤولية' ووفق 'الآليات الدستورية التي يضمنها لها الدستور'.

وجددت الجمعية تأكيدها على أنها، بعد أن عبرت في بلاغ سابق عن شكرها وتثمينها لتفاعل رئيس ومجلس الجهة الإيجابي مع عريضتها وقبولها، فإنها 'اليوم تمتلك نفس الشجاعة والقدرة لمساءلة رئيس الجهة وتتبع مدى حرصه على تنزيل المقرر الصادر'. مشيرة إلى أنها تمتلك 'نفس الشجاعة والجرأة للترافع بجميع الآليات القانونية المخولة لها من أجل إخراج هذا المشروع' إلى حيز الوجود.