شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، منذ أول أمس الاثنين، في تفعيل إجراءات مواكبة بحث ميداني موسع يجريه المرصد الوطني للتنمية البشرية بهدف تقييم مدى استجابة المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانويات الإعدادية، المنخرطة في نموذج 'مؤسسات الريادة' برسم الموسم الدراسي 2024/2025، للشروط والمعايير المحددة لمنح هذه علامة 'الريادة'.

وتمتد فترة جمع المعطيات الميدانية لهذا البحث من 12 ماي الجاري إلى غاية 05 يونيو 2025، حيث ستستثمر نتائجها من قبل اللجنة المركزية المكلفة بمنح علامة 'الريادة' بالوزارة.

وتسعى الوزارة من خلال اعتماد 'مؤسسات الريادة' إلى تجويد أداء المؤسسات التعليمية، وذلك انسجاماً مع أهداف والتزامات خارطة طريق إصلاح منظومة التربية والتكوين 2022-2026، خصوصاً فيما يتعلق بالاستراتيجية الثلاثية الهادفة إلى الرفع من مستوى التحكم في التعلمات لدى التلاميذ، وتقليص نسب الهدر المدرسي، وتعزيز انفتاح المتعلمين والمتعلمات على محيطهم. وتعتبر 'علامة الريادة' بمثابة اعتراف للمؤسسات التي تستوفي المعايير المحددة، والتي تشمل ثلاثة مستويات: التميز، والتطبيق، والتعميق، والاستدامة.

وفي هذا السياق، وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مذكرة وزارية بتاريخ 09 ماي 2025 إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وشدد الوزير في مذكرته على الأهمية الكبرى التي تكتسبها علامة 'الريادة' لفائدة المؤسسات المنخرطة في هذا النموذج، داعياً كافة الفاعلين المعنيين – من مديرين إقليميين، ورؤساء مشاريع 'مؤسسات الريادة'، والمفتشين التربويين، وأطر التوجيه التربوي، ومديري المؤسسات التعليمية المعنية، والأساتذة والعاملين بها – إلى الانخراط الكامل والفعال في هذه العملية لإنجاح هذه المحطة الحاسمة.

ولضمان نجاح هذا البحث الميداني، دعا الوزير مديري الأكاديميات الجهوية تعيين منسق جهوي على مستوى كل أكاديمية، وتكليف المديرين الإقليميين بتنسيق هذه العملية على المستوى الإقليمي. كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الشروط الملائمة لعمل فرق البحث الميداني التابعة للمرصد الوطني للتنمية البشرية داخل المؤسسات المعنية، وضمان حسن استقبالهم وتيسير مهمتهم، مع الالتزام التام بالمواعيد والبرمجة الزمنية التي سيتم إبلاغ الأكاديميات بها تباعاً عبر البريد الإلكتروني.

وفي يونيو 2024، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.24.144 في شأن علامة “مؤسسة الريادة”، والذي سيمكن أطر التدريس العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة “مؤسسة الريادة” والحاصلة على الإشهاد في المقاربات البيداغوجية، والموظفين المنخرطين بصفة مباشرة في كافة العمليات المتعلقة بالحصول على هذه العلامة، من منحة مالية تبلغ 10000.

وبحسب بلاغ أصدرته آنذاك وزارة التربية الوطنية فإن مشروع المرسوم الذي قدمه الوزير الأسبق شكيب بنموسى يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وذلك من خلال ربط الإصلاح بالفصول الدراسية وقياس الأثر المحقق على المتعلمات والمتعلمين، وكذا تفعيلا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي أكد على مواكبة تنزيل مشروع “مؤسسة الريادة”.

ويروم مشروع المرسوم إحداث علامة تميز واستحقاق تحت مسمى “مؤسسة الريادة” لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المنخرطة اختياريا في مشروع “مؤسسات الريادة”، وذلك لضمان جودة التعليم والتعلم والإدارة والتدبير، ولتحسين الوسط المدرسي والرفع من مستوى التحكم في التعلمات، فضلا عن تعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين، وكذا تقليص نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.

ويحدد مشروع المرسوم المحاور الأساسية التي يتم من خلالها اتخاذ التدابير اللازمة لتنزيل نموذج “مؤسسات الريادة”، وكذا فئات المتدخلين والمستفيدين وكيفيات الحصول على الإشهاد، بالإضافة إلى تحديد المراحل التي يتم عبرها منح علامة “مؤسسة الريادة”.