أعرب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، عن أسفه الشديد لانسحاب الفريق الاشتراكي من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أن هذا الانسحاب أفشل المبادرة بشكل نهائي.

جاء ذلك بعدما، أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في بلاغ شديد اللهجة، عن توقيفه لأي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية، مبررا قراره بما وصفه بـ'عدم وجود إرادة حقيقية وصادقة' لإخراج هذه المبادرة إلى حيز الوجود من طرف بعض مكونات المعارضة.

وقال حموني في تصريح لجريدة 'العمق': 'نتأسف على عدم إتمام المبادرة بعد المجهود الكبير الذي بذله فريق التقدم والاشتراكية لتقريب وجهات النظر بين المكونات الثلاث'، موضحا أن النقطة الخلافية كانت تدور حول 'من سيقدم الملتمس'، مشيرا إلى أن فريقه 'تنازل بسهولة وتجاوز العديد من الأمور التي كان بإمكاننا التمسك بها' لتسهيل التوافق.

وكشف حموني عن اتفاق مبدئي بين مكونات المعارضة على توزيع الأدوار في تقديم الملتمس، حيث يتولى أحدهم رئاسة الندوة الصحفية، والثاني قراءة البلاغ، والثالث تقديم الملتمس. لكنه استدرك قائلا: 'رغم أنني، من حيث المبدأ، أختلف معهم في التشبث بهذه الشكليات أكثر من المبادرة نفسها، التي هي أكبر بكثير من مجرد تحديد من سيقدم الملتمس، لكننا استمرينا في تقريب وجهات النظر'.

وانتقد حموني بشدة 'مفاجأة' فريقه بقرار الانسحاب عبر بلاغ صحفي، دون إخبار رؤساء الفرق والمجموعة النيابية مسبقا بالأمر، مضيفا 'هذا أمر مُحترم، لأن هذا فريق وحزب يحترم قراره، ولكن كان عليهم على الأقل إخبار رؤساء الفرق بالقرار قبل إصدار البلاغ. ونأسف لما وقع'، وفق تعبيره.

وأكد المتحدث، أن فريقه 'سهل جميع الأمور وتنازل' من أجل إنجاح المبادرة، لكنه شدد على أن 'المبادرة لن تتم، لأنه لن يكون هناك نصاب، وسنبقى في نفس الإشكال حول من سيقدم الملتمس بالنسبة للمكونين الآخرين في المعارضة'. وحمّل حموني 'تشبث البعض بالشكليات' مسؤولية فشل المبادرة، مؤكدا أن 'هذا هو مآل هذه المبادرة، هو الفشل'.

وشدد رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بالقول: 'عمليا، نحن غير معنيين بما وقع، نحن فقط سهلنا المأمورية. كان الخلاف بين الفرق الثلاثة حول من سيقدم، وحقهم في التشبث بموقفهم، ولكن بتشبثهم هذا، انتهت المبادرة إلى الفشل'.