أكد حزب العدالة والتنمية على أن نفقاته صحيحة ووضعيته المالية سليمة تجاه الخزينة، وذلك في رده على ما أسماها '‘قراءات متحيزة وغير موضوعية' ركزت على الملاحظة المتعلقة بوثائق الإثبات، بشأن تحصيل الحزب لجزء من واجبات الانخراط والمساهمات المالية للمنتخبين على مستوى بعض التمثيليات المحلية، والتي وردت في التقرير السنوي للمجلس الأعلى السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية.

وأوضح الحزب في بيان توضيحي اليوم الأربعاء، أن وضعيته اتجاه الخزينة سليمة، وأنه قام خلال سنتي 2023 و 2024 بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 286.348,67 درهم إلى الخزينة، بعد إرجاع 5.785.122,02 درهم إلى الخزينة برسم  الدعم غير المستحق برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والجماعات، وإرجاع 501.226,65 درهم إلى الخزينة من الدعم السنوي غير المستعمل من الدعم الإضافي الخاص بالدراسات والمهام والأبحاث المنجزة برسم سنة 2022.

وأشار البيان إلى أن الحزب قدم حسابه السنوي المشهود بصحته من طرف خبير محاسب دون تحفظ، داخل الأجل القانوني، ولم يسجل المجلس أي ملاحظة بشأن الوثائق المكوّنة لهذا الحساب. كما أن وضعيته سليمة بخصوص صرف الدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المرتبطة بالدراسات والأبحاث والمهام.

وكشف 'البيجيدي' أنه قام بتسوية وضعيته اتجاه الخزينة فيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المرتبطة بالدراسات والأبحاث والمهام برسم سنة 2022، حيث قام الحزب، خلال سنة 2023، بإرجاع مبلغ الدعم غير المستعمل إلى الخزينة، البالغ 226,65 درهم، والذي يمثل الفرق بين مبلغ الدعم الإضافي الممنوح له وهو 1.053.626,65 درهم والمبلغ الذي صرّح باستعماله وهو 552.400,00 درهم.

وفيما يتعلق بملاحظة المجلس الأعلى للحسابات بكون الحزب لم يقدم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيل جزء من واجبات الانخراط والمساهمات المالية للمنتخبين على مستوى بعض التمثيليات المحلية، أكد الحزب أن هذا التصريح غير دقيق لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار كون الحزب أدلى بمجموعة من هذه الوصولات والوثائق، وهوما مكن من انتقال المبلغ موضوع الملاحظة من 2.268.102 درهم بتاريخ التوصل بالملاحظات الأولية من طرف المجلس إلى556.785,60 درهم الوارد في تقريره النهائي، وهو الأمر الذي تجاهله المجلس وهو يصرح بأن الحزب لم يدل بهذه الوصولات والوثائق المثبتة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية