لم يكن افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة حدثا عاديا في مسار الحياة البرلمانية، لكنه شكل محطة جديدة لتعامل أعضاء البرلمان بغرفتيه مع ملف الصحراء المغربية بتصور جديد رسمه الملك محمد السادس.

ملك البلاد اعترف في خطابه بالجهود التي قادتها الديبلوماسية البرلمانية في سبيل الترافع على القضية الأولى للمغاربة، والدفاع عن المقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس واقعي ووحيد لحل النزاع المفتعل، لكنه في مقابل ذلك دعا إلى تعزيز هذه الجهود واستثمارها في سبيل تحقيق مزيد من النجاحات في هذا الملف.

وجاء في خطاب عاهل البلاد قوله 'ولا يخفى عليكم، معشر البرلمانيين، الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي'. ثم أضاف 'لذا، ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية'.

الحسن لشكر عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سجل في تصريح لـ 'سيت أنفو'، حصول ما قال إنه ضعف في إمكانيات مجلس النواب والتي تخوله تعزيز مسار الديبلوماسية البرلمانية، داعيا إلى تدعيمها فيما يتعلق بالموارد البشرية وكدا بالمعدات اللوجستية وغيرها.

وتتطلب الديبلوماسية البرلمانية بحسب المتحدث للموقع، خبرة تؤهل صاحبه إلى تتبع الملفات مع مراعاة تمثيل الحساسيات السياسية المعروفة، مسجلا أن هذا الأمر من شأنه أن يحقق سهولة في التواصل بين الطرفين بينما يصعب ذلك عندما لا تتقاطع التوجهات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية