أثار رفض عدد من شركات التأمين تعويض أصحاب السيارات المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدينة آسفي، موجة من الجدل والاستياء، وسط تساؤلات قانونية حول مدى احترام بنود عقود التأمين الشامل.

وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية نادية بزندقة سؤالًا شفويًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، استفسرت فيه عن أسباب امتناع بعض شركات التأمين عن صرف التعويضات، رغم أن المتضررين يتوفرون على عقود تأمين شاملة «ضد جميع الأخطار»، واستوفوا كافة الإجراءات القانونية المعمول بها، مع وضوح حجم الأضرار المسجلة.

وأكدت البرلمانية أن التأمين الشامل يفترض أن يضمن تغطية شاملة لمختلف الحوادث والكوارث، ما لم تتضمن العقود بنود استثناء واضحة وصريحة، معتبرة أن رفض التعويضات يزيد من معاناة المواطنين المتضررين الذين تكبدوا خسائر مادية جسيمة جراء الفيضانات.

كما طالبت بالكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإلزام شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية، متسائلة في الوقت ذاته عن إمكانية فتح تحقيق في هذه الاختلالات، بما يضمن حماية الحقوق المادية للمتضررين وتعزيز الثقة في منظومة التأمين.