قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الـ 30 من نوفمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين

قال مصدر قضائي ومحامي أحد المتهمين في قضية انهيار سدَّي وادي درنة إن محكمة في شرق ليبيا أعادت اليوم الأحد محاكمة 12 مسؤولاً بسبب انهيار السدين في فيضانات ما سُمي الإعصار 'دانيال' في عام 2023.

وأوضح المصدران أن ذلك جاء على خلفية قبول المحكمة العليا الطعن في الأحكام التي أصدرتها محكمة استئناف درنة العام الماضي.

وأكد المحامي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ'رويترز' عبر الهاتف أن إعادة محاكمة المتهمين في قضية انهيار سدي درنة كان بناء على قرار المحكمة العليا التي قبلت الطعن في الأحكام السابقة لكونها 'مخالفة للقانون، فنقضت الحكم وأُعيدت المحاكمة من جديد'.

وقال مصدر قضائي، طالباً عدم نشر اسمه أيضاً، إن جلسات المحاكمة أعيدت اليوم في محكمة استئناف بنغازي، ثاني أكبر مدينة في ليبيا، وأضاف أنه في نهاية أول جلسة في إعادة المحاكمة، قررت المحكمة تأجيلها إلى الـ 30 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 'مع استمرار حبس المتهمين'.

وبحسب بيان أصدره مكتب النائب العام، أصدرت محكمة استئناف درنة في يوليو (تموز) العام الماضي أحكاماً بالسجن تتراوح بين تسعة أعوام و27 عاماً على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد في حين برأت أربعة مسؤولين آخرين، ووجهت المحكمة للمسؤولين تهم 'الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام'.

وفي سبتمبر (أيلول) من عام 2023، شهدت مدينة درنة الساحلية في شرق البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة جراء الإعصار دانيال الذي تسبب في مقتل آلاف الناس وفقدان آلاف آخرين نتيجة الفيضانات التي أدت إلى انهيار السدين والعديد من المباني وتدمير أحياء بأكملها.

وقال عبدالعزيز الجعفري مدير مكتب إعلام الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين إن الهيئة استلمت 3297 بلاغاً من ذوي المفقودين في مدينة درنة بينما تم جمع 3970 عينة من الحمض النووي وتم تطابق عدد 113 عينة حتى الآن، اثنتان منها لمواطنين من مصر وثالثة لمواطن سوري.

وانقسمت ليبيا منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة في الشرق والغرب بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.