أعلنت تنظيمات نسائية تابعة لثمانية من كبرى الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتجاوز الانتماءات الحزبية ومنطق الأغلبية والمعارضة، بهدف تقديم مقترحات موحدة لإصلاح النظام الانتخابي الوطني. وكشفت التنظيمات أن هذه المبادرة تأتي استجابة للدعوة الملكية في خطاب 29 يوليوز 2025 لضمان انتخابات دامجة، وتفاعلا مع مبادرة وزير الداخلية لتلقي مقترحات الفاعلين السياسيين لتطوير المنظومة الانتخابية.

وكشفت الموقعات على المبادرة في بيان مشترك، أنهن عقدن سلسلة من الاجتماعات مع جميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية المعنية، والتي تشمل التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية. وأوضح المصدر أن جميع قادة الأحزاب أشادوا بالخطوة، مؤكدين على أهميتها كإطار للحوار والترافع الجماعي، وشددوا على ضرورة استمرارها لتكون آلية للتشاور حول مختلف القضايا الوطنية.

وأكد المصدر ذاته أن جميع الأمناء العامين شددوا على الأهمية الاستراتيجية لتوسيع المشاركة السياسية للنساء، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة، ووسيلة لتقوية التعددية السياسية وتخليق الحياة العامة. وأضافوا، أن تمكين النساء من الوصول لمراكز القرار على أساس الكفاءة والاستحقاق يساهم في تجديد النخب السياسية ويعزز شمولية النقاش العمومي، ويترجم المبدأ الدستوري للمناصفة إلى واقع ملموس.

وأوضحت التنظيمات النسائية أن سلسلة اللقاءات مكنت من بلورة عدة اقتراحات ومبادرات عملية تهدف لتوسيع مشاركة النساء في الاستحقاقات المقبلة. وشملت أبرز المقترحات، وفقا لما ورد في البيان، الحفاظ على نظام اللوائح الانتخابية كآلية تضمن تمثيل النساء، مع تكريس دوائر مخصصة لهن، وضمان ألا يقل الحد الأدنى للتمثيلية عن الثلث كخطوة في أفق تحقيق المناصفة الدستورية.

وأضاف المصدر أن المقترحات تضمنت أيضا اتخاذ تدابير تنظيمية ومالية لدعم الترشيحات النسائية، عبر تقديم دعم مالي قبلي وبعدي لرفع مستوى الترشيحات المحلية للنساء، وتوفير التكوين المستمر لتعزيز مهارات وكفاءات المرشحات. كما دعت المبادرة إلى تمكين النساء من المشاركة في الترشيحات المباشرة على مستوى الدوائر المحلية لضمان تمثيلية حقيقية ومستدامة، وضمان وصولهن إلى مراكز القرار السياسي على أساس الكفاءة والاستحقاق.

يذكر أن هذه المبادرة حملت توقيع كل من خديجة الزومي بصفتها منسقة للمجموعة ورئيسة لمنظمة المرأة الاستقلالية، وأمينة بنخضرة رئيسة فيدرالية نساء التجمع الوطني للأحرار، وقلوب فيطح رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، وحنان رحاب رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، وخديجة الكور رئيسة منظمة النساء الحركيات، وشرفات أفيلال رئيسة منتدى المناصفة والمساواة لحزب التقدم والاشتراكية، ونجاة سيمو رئيسة منظمة نساء الاتحاد الدستوري، إلى جانب سعادة بوسيف رئيسة نساء العدالة والتنمية.