دين 18 شاباً بعرقلة المرور والعقوبات تراوح ما بين سنة واحدة مع وقف التنفيذ و10 أشهر نافذة

أصدر القضاء المغربي أحكاماً بالسجن على 18 شخصاً تراوح ما بين سنة واحدة مع وقف التنفيذ و10 أشهر نافذة بتهمة 'عرقلة المرور' على طريق سريع، خلال حركة الاحتجاج الشبابية 'جيل زد 212' في الخريف الماضي، وفق ما أفاد محامون أمس الجمعة.

وقعت الأحداث في الدار البيضاء غرب البلاد في سياق تجمعات سلمية دعت إليها مجموعة 'جيل زد 212' التي طالبت بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم وإنهاء الفساد.

وخلال أكتوبر (تشرين الأول) عام 2025، أشارت النيابة العامة المغربية إلى أن أكثر من 2400 شخص، من بينهم نحو 1400 رهن الاحتجاز، يواجهون الملاحقة القضائية، معظمهم بسبب أعمال عنف وقعت في أعقاب التظاهرات التي دعت إليها المجموعة.

وأصدرت محكمة استئناف الدار البيضاء مساء أول أمس الخميس أحكاماً بالسجن لمدة ثمانية أشهر على 13 شاباً، إضافة إلى حكم بالسجن لمدة عام واحد، منها 10 أشهر سجناً إلزامياً، على شخصين آخرين، بحسب ما صرحت محاميتهم سعاد براهمة.

وحكمت على ثلاثة متظاهرين آخرين، لم يكونوا رهن الاحتجاز، بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ.

وأفرجت السلطات عن الأشخاص الـ13 الذين حُكم عليهم بالسجن ثمانية أشهر نظراً لانقضاء عقوبتهم، وفق ما أفاد محاميهم الحسن السني.

وبحسب النيابة العامة، فقد أوقف الشباب الـ18 في نهاية سبتمبر (أيلول) 2025 'بسبب عرقلة حركة المرور على الطريق السريع في الدار البيضاء' مما تسبب في 'توقف تام' للحركة على الطريق.

في القضية نفسها، من المقرر أن يمثل ستة قاصرين، أربعة منهم يحاكمون وهم رهن الحبس الاحتياطي واثنان طليقان، خلال جلسة في الـ19 من يونيو (حزيران) الجاري، وفق السني.

بعدما كانت شبه يومية لمدة أسبوعين، فقدت تظاهرات 'جيل زد 212' زخمها تدريجاً، لا سيما بعد خطاب للملك محمد السادس دعا فيه إلى تسريع الإصلاحات الاجتماعية وإعلان الحكومة بذل جهود استثنائية لعام 2026 لصالح الصحة والتعليم.

وشهدت ليلتان من التظاهرات أعمال تخريب وصدامات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص قرب مدينة أغادير (جنوب).