تونس – أعلن البنك الدولي، تقديم تمويل إضافي لتونس بقيمة 50 مليون دولار، في إطار توسيع شراكته مع الحكومة لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية.

وأوضح البنك، في بيان، أن هذا التمويل يندرج ضمن 'البرنامج المتكامل للصمود في وجه الكوارث'، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 125 مليون دولار، ويهدف أساسا إلى مواجهة مخاطر السيول والفيضانات المتزايدة.

ويشمل التمويل الجديد 'توسيع نطاق الحماية من السيول في المناطق الحضرية ليغطي ثلاث جهات تُعد من الأكثر عرضة للمخاطر، وهي تونس الغربية (شمال)، وقابس وجربة (جنوب شرق)'.

وأشار البيان، إلى أن هذا التوسع سيستفيد منه 'أكثر من 660 ألف شخص إضافي، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية والمراكز الاقتصادية الحيوية'، مستفيداً من تجارب سابقة في مدن بنزرت (شمال) والمنستير ونابل (شرق).

ويهدف البرنامج إلى ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وحماية وخلق فرص العمل، لا سيما في مجالات صيانة وتشغيل البنية التحتية الخاصة بالحماية من الفيضانات.

كما يسهم التمويل في 'تقليص الخسائر الاقتصادية وتعطل الخدمات، عبر تحديث أنظمة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر، وتطوير أدوات الحماية المالية'، وفقاً للمصدر ذاته.

ونقل البيان، عن مدير مكتب البنك الدولي في البلاد ألكسندر أروبيو، قوله إن 'هذا التمويل يعكس التزام المؤسسة بدعم توجه تونس نحو إدارة استباقية لمخاطر الكوارث'.

ولفت أروبيو، إلى أن المشروع سيساعد على 'حماية الأرواح ودعم مسار تنموي أكثر قدرة على الصمود'.

ويستند التمويل الجديد إلى النتائج الإيجابية للبرنامج الذي أُطلق عام 2021 بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والذي أسهم في حماية نحو 170 ألف شخص، وتطوير أنظمة إنذار مبكر في عدة مدن تونسية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتداعيات السيول غير المسبوقة التي ضربت تونس في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث سجلت البلاد معدلات أمطار قياسية هي الأعلى منذ أكثر من 70 عاما، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة في البنية التحتية بعدة مناطق.

الأناضول