بورتسودان – نبض السودان

شرعت الحكومة السودانية، عبر بنك السودان المركزي، في تنفيذ سياسة جديدة لشراء الذهب مباشرة من المعدنين والشركات المنتجة، في إطار جهودها لكبح جماح سعر الصرف الذي شهد ارتفاعًا حادًا في السوق الموازي خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية أقرّتها لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، بهدف تعزيز استقرار العملة الوطنية والحد من المضاربات في سوق النقد الأجنبي.

وفي تصريح لـ'الترا سودان'، أوضح الباحث الاقتصادي أحمد بن عمر أن نجاح هذه السياسة مرهون بعدم لجوء الحكومة إلى طباعة النقود لتمويل عمليات شراء الذهب، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة النقدية وإغراق السوق بالعملة المحلية دون معالجة حقيقية لاختلالات سعر الصرف.

وأضاف بن عمر أن توحيد سعر شراء الذهب من المنتجين يُعد شرطًا أساسيًا لنجاح البنك المركزي في السيطرة على القطاع، مشيرًا إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي تدفع المنتجين إلى البيع خارج القنوات الرسمية، مما يُضعف فعالية التدخل الحكومي.

وبحسب متعاملين في سوق العملة، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازي نحو 3,450 جنيهًا سودانيًا خلال الساعات الماضية، وسط ترقب واسع لنتائج سياسة احتكار شراء الذهب من قبل البنك المركزي.

ويواجه المواطنون موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار السلع الاستهلاكية، نتيجة ارتفاع سعر الصرف وزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، التي تمثل نحو 95% من احتياجات السودانيين في قطاعات الغذاء والصحة والطاقة والخدمات الأساسية، في ظل توقف المصانع المحلية بسبب الحرب.