افتتحت الفيدرالية البيمهنية اليوم الثلاثاء بمراكش، فعاليات المؤتمر الوطني للحوامض، والذي اختارت له شعار 'تحديات قطاع الحوامض: ما هي آليات العمل المستقبلية الممكنة؟'.

ويتوخى المؤتمر حسب المنظمين، 'التطرق إلى التحديات الكبرى لسلسلة الحوامض، وتشخيص أوضاع هذه السلسلة الإنتاجية التي تُعد مصدر عيش لأكثر من 13 ألف أسرة قروية، وتوفر 32 مليون يوم عمل في البساتين، إضافة إلى مناصب الشغل التي توفرها محطات التلفيف، البالغ عددها 50 محطة، وأربعة مصانع لإنتاج العصير'.

وأبرز بلاغ للفيدرالية البيمهنية، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، أن المغرب ينتج أكثر من 1,5 مليون طن من الحوامض سنويا، ويتم توجيه ثلثي الإنتاج إلى السوق المحلية، والثلث الآخر للتصدير.

واعتبر أن هذا يضمن تموينها كمًا ونوعًا بمنتجات ذات جودة عالية. ويوجه القطاع أزيد من 500 ألف طن من الحوامض سنويًا نحو أسواق التصدير، مما يساهم في جلب العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري للبلاد.

المؤتمر المنظم تحت رعاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يروم دراسة سبل مواجهة التحديات التي يعانيها قطاع الحوامض، مثل المنافسة الشديدة في البرتقال من طرف السوق المصرية، وتعرضه للحواجز عند التصدير مما ترتب عليه انخفاضا قويا في الكميات المصدرة، الأمر الي أثر بشكل سلبي على سلسلة إنتاج الحوامض.

وعرف البرتقال المغربي تراجعا في مردودية محطات التلفيف التي لم تعد تعمل ما يقارب 5 أشهر في السنة، وهو ما يؤثر على اليد العاملة، ناهيك عن نقص المواد الأولية في مصانع إنتاج العصر.

وأوردت الفيدرالية البيمهنية أن منتجي البرتقال اضطروا إلى  تمديد الموسم إلى الصيف من أجل مواصلة تموين السوق المحلي، ومن أجل الاستفادة من أسعار الصيف، الأمر الذي ترتب عنه استغلال مفرط للأشجار أدى إلى انخفاض مردوديتها في الموسم الموالي.

وتوقف على المؤتمر على إشكالية الولوج إلى الموارد المائية، معتبرين أن تغير المناخ وتوالي سنوات الجفاف أصبح يمثل تهديدا كبيرا لمناطق زراعة الحوامض على غرار باقي سلاسل الإنتاج الفلاحي الوطني، ونتج عن ذلك حالة من انعدام اليقين وسط المهنيين قلق متزايد من مخاطر استمرار العجز المائي أو تفاقمه.

وشدد المؤتمر على أن سلسلة إنتاج الحوامض تحتاج اليوم إلى مقاربة خاصة لصيانتها والحفاظ عليها وتطويرها، وأن يتم تخصيص إنتاج محطات تحلية مياه البحر حصريا لتلبية حاجيات الماء الصالح للشرب، ولتمكين الموارد المائية المتاحة من السدود ومن إعادة تدوير المياه المستعملة لتلبية احتياجات القطاع الفلاحي.

ومن بين الإشكالات التي توقف عليها المتدخلون في المؤتمر هو التفتيت المفرط للضيعات الفلاحية وسوء تنظيم المنتجين، مما يفرز اختلال ميزان القوى فيما يخص التفاوض بين المنتجين والموزعين، ويكر التبعية للوسطاء ويؤدي إلى طول مدارات التسويق، مما يترتب عليه ارتفاع التكلفة بالنسبة للمستهلك النهائي.

وفضلا عن هذا، أشار المؤتمر الوطني للحوامض إلى إشكالية المضاربات على مستوى أسواق الجملة داعين إلى مراجعة القانون المنظم لهذه الأسواق من جهة، ومن جهة أخرى إعادة تأهيل وتحسين هيكلة القطاع من خلال تجميع الموارد وتقوية القدرات التفاوضية للمهنيين، إضافة إلى تقليص تكلفة الإنتاج وتعزيز البنيات التحتية الخاصة بتعبئة وتحويل المنتوج، إضافة ترقية سلسلة التوريد والنقل.

أما فيما يخص اليد العاملة، فقد أبرز المؤتمر أنه بالرغم من العدد الكبير من الأسر في العالم القروي والمناطق التي تعتمد في عيشها على قطاع الحوامض، إلا أن هذا الأخير يعاني من نقص متزايد في اليد العاملة المؤهلة.

وأفاد أن هذا النقص يعـود بشكل أساسي إلى المفاضلة الاقتصادية التي يقـوم بهـا الفلاحون بين تسـجيل موسـمي ومؤقـت في الضمان الاجتماعي وبين الاستفادة من دخل سنوي قـار في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

ويذكر أن الفيدرالية البيمهنية للحوامض 'ماروك سيتروس'، تعد هي الإطار المهني للتشاور بين مهنيي سلسلة سلسلة إنتاج الحوامض، إذ تجمع الفيدرالية كافة المتدخلين في سلسلة القيمة لإنتاج الحوامض بالمغرب.

وتضم الفيدرالية كل من جمعية منتجي الحوامض بالمغرب (ASPAM)، وجمعية منتجي ناظوركوت بالمغرب (APNM)، والجمعية المغربية لمنتجي أغراس الحوامض المعتمدة (AMAPAC).

وتضم أيضا جمعية ملففي الحوامض بالمغرب (ASCAM)، والجمعية المغربية للصناعات التحويلية للحوامض (AMITAG)، وجمعية مصدري الحوامض (Citrus Export).